اعتماد خدمة “الزواج عن بعد” في هذه المدينة قبل تعميمها

اعتماد خدمة “الزواج عن بعد”، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة العدل، قد تم في مدينة سلا كتجربة قابلة للتعميم، على أن تنطلق إلكترونيا وتستمر وتنتهي ورقيا؛ وفق مسطرة طويلة ومعقدة.

وقال الباحث والعدل طارق القاسمي في تصريح لـ”العلم” التي أوردت الخبر إن “الزواج الإلكتروني” لا وجود له في المملكة، والمستجد يرتبط بإمكانية تقديم طلبات الإذن بالزواج رقميا خلال فترة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد حاليا.

عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية زاد أن هذا التحديث الرقمي يأتي في سياق تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتأسيس مقومات المحكمة الإلكترونية كهدف لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

القاسمي أوضح أن القاضي المكلف بالزواج يتلقى طلب الإذن، وحين يوقعه يرسله إلى العدل، لكن الأخير لا يتلقى إلا رقم الإذن ويضطر إلى التنقل نحو المحكمة ليتسلم الملف الورقي، وبعدها يتم التوثيق بحضور كل الأطراف؛ وفق الشروط الشكلية والإدارية لمدونة الأسرة.