منذ قرار السلطات العمومية، باجبارية استعمال الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وجدل مستعر بسبب غياب الكمامات في السوق بشكل كافي، هذا ما اشعل فتيل الحرب بين الصيدليات والتجار، بحيث كل واحد منهما يتهم الآخر بالتسبب في عدم توزيع الكمامات بشكل جيد.
قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن تحميل التجار مسؤولية عدم القدرة على تدبير الكمية الموزعة عليهم من الكمامات، وعدم إيصالها إلى المستهلكين، “هو تغليط للرأي العام”، وذلك ردا على كونفدرالية الصيادلة، التي سبق لها أن حمّلت متاجر بيع المواد الغذائية مسؤولية الفشل في تدبير الكمامات التي حصلت عليها وإيصالها للمواطنين.
وحملت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، في بيان لها، الوزارة الوصية على الإنتاج والتوزيع مسؤولية ما وصفته بـ”ارتجالية عملية تزويد السوق بالكمامات”.
من جهتها، أكدت كونفدرالية نقابات الصيادلة، إن منح الصيدليات بيع الكمامات الواقية المدعومة “جاء بعد فشل المحلات التجارية والدكاكين في تدبير الكميات المسلمة لها من الكمامات، وإيصالها لعموم المواطنين، إثر المضاربة التي عرفها السوق من اليوم الأول بعد الحصول عليها”.
وأثار بيان كونفدرالية نقابات الصيادلة غضب التجار الصغار، إذ قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن التجار منخرطون في عملية تمكين المواطنين من الكمامات المدعومة، “في إطار ما يمليه الواجب الوطني والاجتماعي والإنساني”.
الجميع يتساءل هل عجزت الدولة امام لوبي الكمامات لماذا لم تعمل وزارة الصناعة على تتبع انتاج الكمامات من المعمل إلى المستهلك الوزير العلمي ياتي للتلفزة لقول كلام غير الواقع الكمامات غير موجودة بالشكل الكافي مما يعني أن هناك خونة الوطن يتربصون الفرص من اجل تصديرها لوجود هامش ربح مغرب ضارببن عرض الحائط توجيهات الملك المفدى بتسويقها بثمن 80 سنتيم هذا يعتبر تحدي للملك وللشعب المغربي قاطبة. والسيد الوزير عوض ان يشرح للمغاربة من هم خونة الوطن الذين احتكروا 15 مليون كمامة ويبلغ النيابة العامة للتحقيق في واقعة اختفاء الكمامات تراه يتستر عليهم ويجاملهم علما أنه وزير يمثل الدولة بملكها وشعبها المطلوب دخول القضاء المغربي على خط اختفاء الكمامات والضرب بيد من حديد على كل خونة الوطن