صِدام بين نقابة والحكومة بسبب ملفات ثقيلة
أكد المكتب التنفيدي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن “الإطار المناسب لمناقشة قانون الإضراب هو الحوار الإجتماعي الثلاثي التركيبة، محذرا من تداعيات تهريبه إلى البرلمان للإستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي و حقهم الدستوري”، وذلك “دون مناقشته مع المركزيات النقابية وتهريبه من الحوار الإجتماعي الذي لم ينطلق بعد”.
الإضراب والتعليم وجرادة
كما اعتبرت المركزية النقابية في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء 2 يناير، أن “اختلالات منظومة التربية والتكوين هيكلية”، مضيفة أن “الإرادة السياسية للاصلاح الشامل للتعليم غير متوفرة لدى الدولة التي تتحمل مسؤولية الإخفاقات التاريخية”، معبرة عن رفضها “الإجهاز على مبدأ مجانية التعليم” من خلال تمرير “القانون الذي ينص على أداء الأسر للرسوم في التعليم الثانوي و الجامعي تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل” والذي “سيعرض على المجلس الحكومي و الوزاري لإحالته على البرلمان قصد المصادقة”. مشددة على تشبثها “بحق بنات وأبناء الشعب في تعليم جيد”.
وعبرت النقابة، في ذات البيان الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، عن تضامنها مع “الإحتجاجات الشعبية بجرادة من أجل مطالب إجتماعية مشروعة وعادلة، مطالبة “الدولة بالإستجابة الفورية لهذه المطالب”، معتبرة أن “الحراك الإجتماعي في مختلف المدن يؤكد على أنه لا خيار سوى إقرار الديمقراطية و العدالة الإجتماعية تؤطر سياسات التنموية الإجتماعية كجواب على الأوضاع المتدهورة والمقلقة”، على حد تعبير البيان.
كما حذر المكتب التنفيذي، مما سماه بـ”تداعيات الردة الحاصلة في مجال الحريات العامة والتضيق على التنظيمات المدنية آخرها تسليم وصل الإيداع لجميعة أطاك”، مستنكرا ما وصفه بـ”الإغلاق غير القانوني و التحايلي لشركة سيكوم بمكناس وتشريد العاملات و العمال البالغ عددهم 662 وجلهم نساء”، مطالبا “الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة هذا المشكل”.
تأزيم المؤسسة ودفع بها نحو المجهول
ونبه المصدر ذاته، “إلى خطورة الوضع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإستهداف الأطر و المستخدمين (الطرد والترهيب) وتأزيم المؤسسة والدفع بها نحو المجهول”.
وفي سياق متصل، طالب المكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له تتوفر “آشكاين على نسخة منه، “بالوقف الفوري” لما سماه بـ”مسلسل التأديبات والطرد التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل”، معبرا “رفضه المطلق للإقصاء الممنهج من الحوار نتيجة لأسباب سياسية غير موضوعية وغير واقعية”، على حد تعبير بيان.
وبحسب مراسلة المكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، فالمطالب تتجلي في “تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين وتمكين المتعاقدين والمتعاقدات من ترقياتهم المستحقة، وحذف السلم الخامس تطبيقا لنتائج الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011”.
وإلى جانب ذلك طالب المكتب الوطني “الإسراع بتمكين المستخدمين من متأخرات التعويض عن التنقل طبقا لقرار المجلس الإداري بتاريخ12/12/2017، والزيادة في الأجور تناسبا مع الزيادات المتكررة في الأسعار والمواد الأساسية، وإلغاء كل القرارات التأديبية التعسفية والتدخل لوقف كل أساليب الضغط النفسي على المستخدمين، وإعطاء الأولوية في شغل مناصب المسؤولية الإدارية بالمؤسسة للكفاأت الداخلية”
