2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دقت الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، ناقوس الخطر حول مستقبل شغيلتها بعد تسجيل تراجع كبير استخلاص مستحقاتها، وما قد يترتب عن ذلك من عجز عن أداء أجور الشغيلة كلا أو جزء وبالتالي إلى توقيف نشاطها وتسريح أطرها.
وأفادت ذات الفيدرالية في بلاغ لها “أن نسبة استخلاص واجبات الدراسة بالمدارس الخاصة، لم تتجاوز 30 في المائة عن شهر مارس، وتراوحت بين 0 و10 في المائة عن شهر أبريل بالنسبة لأغلب المؤسسات، مما يدخلها في ضائقة مالية مرشحة للاستفحال”.
أصحاب البلاغ أكدوا على أنهم ” مازالوا يتحملون كل النفقات من أجور ونفقات التسيير”، كما أنهم ” بادروا إلى تخفيف العبء عن الأسر المتضررة من تداعيات الأزمة الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية من خلال إعفاءات وتخفيضات وإعادة جدولة المستحقات، وغيرها من التسهيلات”.
العاملين فيها يوظفون في الدولة و إقفال جميع المدارس الخصوصية و هكذا نتخلص من مشاكلهم لأنهم طغوا و تجبروا
السلام عليكم
حان الوقت لنقف جنبا لجنب لتتراجع الدولة عن خوصصة التعليم وإسترجاع الأمر لسيادة الدولة وليس لمول الشكارة
كما أثمن فعل الوزير إذا قام بمحاسبة الانتهازيين أما المعلمين فالمسجلين في الضمان الاجتماعي سيأخدون مستحقاتهم والغير المسجلين يجب على النيابة العامة أن تتدخل وتفتح تحقيق في الموضوع والمقصر يأخذ جزائه الاوفى والله ولي التوفيق
الهروب الى الامام غير الوزير قال سيقاضي بعض الشركات التي استفادت من الصندوق بطرق ملتوية بالنسبة لي سدوا اينالمشكل ادا كان العمال مصرح بهم في الصندوق سيستفيدون من الصندوق المخصص لهدا 2000 درهم
سلام،لقد حان الوقت لكي تقوم الدولة بالإشراف المباشر على القطاعات الحيوية والمصيرية للدولة والمواطنين،فمن غير المستساغ ترك جزء من قطاع مهم وهو التعليم بين أيدي الخواص الذين لاهم لهم سوى الربح ،بطبيعة الحال باستثناء بعض الجهات التي تهدف إلى تعليم وتثقيف فئة من التلاميذ مثل مجموعة البنك الشعبي،وإن كان ولابد للدولة من تعليم خاص فلاباس من تكليف الابناك بالقطاع الخاص للتعليم واعفاء (مول الشكارة )من تدبير ميدان التعليم،ولكن باثمان مناسبة وتشجيعية،ولماذا لا يكون التعليم الخاص التابع للابناك عن طريق عقدة مع التلاميذ حيث بعد التخرج من الكلية الخاصة يؤدون الاقساط التي بذمتهم،ونفس الأمر للمصحات الخاصة حيث تكلف الابناك بتدبيرها عوض هؤلاء حاليا الذي أغلبهم يهمه الربح السريع قبل صحة المريض.اما الحراسة فيتعين أن تعود للدولة لأن الأمن كل لا يتجزأ.
التعليم والصحة والشغل ..حقوق يجب على الدولة تحقيقها كي يستفيد الجميع من حقه في خيرات الوطن..هذه حقوق وليست صدقة من الدولة .وفي المقابل الجميع يجب على الجميع الانخراط في بناء البلد وتجنب الغش والتهرب من الضرائب .وليكن تطبيق القانون على الغنياء كي يتعلم ويثق الفقراء….كلنا مسؤول
تقدم الشعوب يقاس بتعليمها وبصحتها
لقد حان الوقت لتقييم حصيلة خصخة هاذين القطاعين بل لربما كانت هذه الضرفية التي تمر بها البشرية جمعاء الفرصة المناسبة لتعميمها وارجاعها الى سلطة الشعب بدل تركها بين ايدي تجار الجهل والمرض