رغم الشك في الحالة الصحية لعدد من العاملات فيه، بعدما خالطن مصابة، استأنف معمل لتصبير السمك في آسفي عمله كأن شيئا لم يحصل.
وشهدت هذه الوحدة الصناعية وقفة احتجاجية نظمتها أول أمس الخميس عاملات طالبنا بإخضاعهن للفحص قبل العمل، بعد تأكد مخالطة زميلات لهن المصابة الأولى التي تم تسجيلها في المدينة، حيث قمن بزيارتها عندما عادت من مراكش حيث تخضع للعلاج. وهذا ما جعل السلطات تخضع 31 من العاملات للحجر الصحي.
إلا أن هذا الوضع الذي تعيشه العاملات والشك في إصابة اللاتي زُرنا السيدة في منزلها، لم يمنع المعمل، وسط نداءات بإغلاق، من استئناف العمل بشكل عادي.
وقد فضلت نسوة التوقف عن العمل نهائيا على أن يشتغلن من جديد، فيما أخريات لم يجدن حلا سوى الاستمرار لكسب قوتهن اليومي.
ودعا فاعلون جمعيون وحقوقيون إلى إغلاق المعامل الموجدة في المدينة (على مستوى طريق “الفابريكات”)، لكي لا تتحول إلى بؤر للفيروس على غرار الوحدات الصناعية الموبوءة في الدار البيضاء وطنجة.
وكان عبد الإله الوثيق، عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية، كشف أن سيدتين تم توقيفهما عن العمل أسبوعا في وحدة لتصبير السمك في آسفي، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في شأنهما، بسبب مقطع فيديو تم تسجيله من داخل المعمل، أظهر كيف يتم العمل في زمن انتشار فيروس كورونا، إذ يظهر عشرات العاملات وهن جنبا إلى جنب يشتغلن كما هي العادة، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين.
واعتبر الوثيق، في تصريح لـ”آشكاين” أن القائدة هي التي يجب أن تتوقف وليس هاته العاملات، مشددا على أنه يتوجب عليها الحرص على زيارة هذه الوحدات وليس فقط التجول في مناطق أخرى، مستنكرا عد اعتماد مسؤولي المعمل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بكورونا، إذ أكد أن وتيرة العمل تسير بشكل عادي كأن شيئا لا يحصل، إذ لا توجد مسافة أمان وبقي عدد العاملات كما هو دون تنظيم، ولا يوجد تعقيم يومي ولا كمامات وُزعت.
استغلال الضعف والفقر.
المهم ان كانت الشركة تستعمل المسائل الوقائية والمسافة القانونية بين العمال والتعقيم فلا باس ولكن ان لم يكن هدا متوفر في الشركة وان لجنة المراقبة تراقب عن كتب كل صغيرة وكبيرة لا تتعبوا انفسكم ابحتوا من صاحب الشركة.