2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شددت السلطات العمومية بالمغرب من إجراءات الطوارئ الصحية التي اعتمدت في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع شهر رمضان، على عكس بعض الدول العربية والإسلامية التي خففت من اجراءات الحجر الصحي، مثل مصر التي قلصت من مدة حظر التجوال، لتبدأ من الساعة 9 ليلا إلى 6 صباحا.
في هذا الصدد ، قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، ان ما يهم من قراءتنا للقوانين التي وضعت لتدبير جائحة كورونا :هل يمكن للإجراءات القانونية التي تتخذ الان أن تحافظ على التزامات الدولة بتنفيذ واحترام وحماية الحق في الصحة، الذي يُعد واحدا من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة في 1966.
وحسب هذا الحق، يقول بوغنبور، انه يفرض على الدولة العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، مع مراعاة أن تكون هناك استعدادات جيدة لتأمين الخدمة والعناية الطبية للجميع في حالة المرض، بما في ذلك الاهتمام بتحسين جميع جوانب صحة البيئة المحيطة من حولنا . وكما هو معلوم فإن تنفيذ الحق في الصحة يكون بالتدرج باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتطلب تنفيذها توفر موارد مالية كافية، تفوق في كثير من الأحيان إمكانية الدولة، علما أن الحق في الصحة هو الان معيار أساسي لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها، حيث لا يكفي القول بأن الحق في الصحة هو فقط الحق في التمتع بصحة جيدة، إنما يشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة، والغذاء الصحي والكافي والآمن، والحصول على التوعية والمعلومات الصحية، والظروف الصحية في مكان العمل، مع مراعاة توفر تكافؤ الفرص بين الأفراد في الوصول والاستفادة من النظام المحلي للحماية الصحية،
وأشار المتحدث الى ان هناك كذلك حق أساسي يجب أن ننتبه اليه وهو الحق في حرية الرأي والتعبير: بما يشمله من طلب المعلومات الصحيحة و الاطلاع عليها ونشرها، ويلاحظ أن هناك نوع من الاجهاز على هذا الحق لان هناك قوانين قيدته وجعلته مراقبا بل وفي حالات كثيرة قد يؤدي الى المتابعة القانونية .
وأردف المتحدث، ان هناك حقوق أخرى الواضح ومن خلال الممارسة الاكيد ستتأثر ونحن من الان كنشطاء حقوقيين نتتبعه ونراقبها ونأمل أن تمر مرحلة الحجر الصحي بأقل الاضرار على المستوى الحقوقي.
وتابع الناشط الحقوقي، انه على اعتبار أن الملك يشرف بنفسه على تدبير هذا الملف شخصيا لن يقبل أي خطأ او تهاون يمكن أن يرتكب ، لهذا نجد الحكومة التجأت مباشرة الى اتخاذ اجراءات أشد صرامة لتطبيق هذا الحجر من قبيل المنع الكلي للحركة والتنقل ليلا من السابعة مساء الى الخامسة صباحا مع التشدد في الترخيص الاستثنائي الممنوح للمواطنين بهدف الحد من البؤر الوبائية العائلية ، علما أن مسؤولية الدولة قائمة في عدم تمكنها من الحد في البؤر التي انطلقت داخل الوحدات الصناعية.
