قَرَّرت وزارة الداخلية حظر التنقل الليلي، يومياً من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداءً من فاتح شهر رمضان، في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية، المعلنة بالمغرب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. فيما استثنت السلطات المغربية عدداً من القطاعات الضرورية لإستمرار الحياة بشكل طبيعي.
ومن بين القطاعات التي استثناها قرار وزارة الداخلية، مؤسسات الإعلام العمومي (snrt، 2M، MAP..) والإذاعات الخاصة، فيما جرى إقصاء مؤسسات الصحافة المطبوعة والإعلام الرقمي، خاصة أنها تحضى بمتابعة هامة من قبل عدد من المواطنين؛ الذين لا يتابعون بالضرورة ما تبثه قنوات القطب العمومي والإذاعات الخاصة، فهل ستحرم وزارة الداخلية هؤلاء المغاربة من حقهم في المعلومة؟
فالسماح للمهنيين المشتغلين في المؤسسات الصحافية العمومية والإذاعات الخاصة؛ بالحركة وقت حظر التنقل الليلي، دون غيرهم من المشتغلين بمهنة الإعلام في البلد ذاته، يمكن إعتباره “تمييزا واضحا بين المهنيين” و”ضربا لحق فئة من الصحافيين المهنيين في تغطية الأحداث”، بزاوية أخرى مغايرة لما تنقله القنوات الرسمية وجل الإذاعات الخاصة.
وزارة الداخلية؛ من خلال قرارها المذكور، مَنحت وضعا تنافسيا تفضيليا لمؤسسات الإعلام العمومي والإذاعات الخاصة، دون غيرها من المقاولات في المشهد الإعلامي المغربي، كما أن هذا القرار مَسٌّ صريح بالفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
ومن خلال ما سبق، فإن التساؤل حول أسباب إقصاء وزارة الداخية لجزء هام من المشهد الإعلامي المغربي؛ يعتبر أمرا ضروريا، كما أنه من حق المواطن طرح أسئلة في هذا الصدد، من قبيل “ما الذي يخيف وزارة الداخلية من تغطية الإعلام الرقمي لمجريات حظر التنقل الليلي؟ والوقوف على مدى تطبيقه؟”، ونقل ذلك للمواطن في إطار حقه في الحصول على المعلومة.
قرار وزارة الداخلية هذا، يُساءل كذلك المؤسسات المخول لها تنظيم قطاع الصحافة في المغرب، وفي مقدمتها المجلس الوطني للصحافة؛ الذي تعتبر مهمة تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الإرتقاء بالقطاع، من أهم أهداف تأسيسه، كما يَطرح هذا القرار علامة استفهام حول موقف مختلف النقابات في قطاع الصحافة.
فهل ستستدرك وزارة الداخلية هذه “الزلة”؛ وتحافظ على الوجه “الحسن”، الذي ظهرت به منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يوم 20 مارس الماضي، أم أنها ستستمر في تفعيل قرارها المذكور؟ وتضرب بكل ما راكمته من مكتسبات عرض الحائط؟ وينطبق عليها المثل المغربي القائل “لي حفرو الجمل يدكو”؟
هانحن نعود مرة أخرى الى العهد القديم الذي كنا قد تجاوزناه وكنا قد حققنا جزءا مهما من الديموقراطية.فلماذا العودة للصفر الم تبقى لنا القوة لنيل الفوز.نعرفهده القنوات العمومية لاساس لها من الصحة.نريد الإعلان النزيه