منتخبون يفرضون على السلطات لوائح و”بونات” المستفيدين من صندوق كورونا
انتفض عدد من المواطنين بالحسيمة في وجه السلطات المحلية، بسبب الطريقة التي يتم بها تدبير عملية إحصاء وتوزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة “كورونا”، خصوصا أن هذه القفف وفرتها بعض الجمعيات و بعض الجماعات بالمدينة.
وكشف جمعويون، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين”، أن بعض المنتخبين دخلوا على خط عملية التوزيع، ولفتوا إلى أن هناك جمعيات معنية يرأسها هؤلاء المنتخبون، وذلك من خلال فرضهم لوائح خاصة على السلطات.
كما قال نشطاء فايسبوكيون إن أشخاصا سخروا سيارات الجماعة في عملية توزيع “بونات” وقفة المساعدة، بالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية باستغلال هذه الظرفية لمصالح انتخابوية. وهو ما أشارت إليه رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة، إذ أورت إن هذه العملية تحولت إلى موضوع للنقاش على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصل حد اتهام جهات بعينها باستغلال العملية سياسيا، واعتماد عملية توزيع “بونات” على بعض الأحياء بمنطق انتخابي، إذ أصبحت هذه العملية حديث الشارع العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي تدخل من المصالح المركزية، تقول الرابطة.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي لها صلاحيات بالإشراف على توزيع المساعدات المرتبطة بتبعات «كورونا» لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، إلا أن بعض المنتخبين أصبحوا يفرضون انفسهم على السلطات المحلية بوضع لوائح خاصة وأشخاص مكلفين بتوزيع “بونات” على السكان، وجمع نسخ البطائق الوطنية والأرقام الهاتفية.
ويأتي تفجر هذا الموضوع بعدما احتج بعض المستشارين الجماعيين، قبل أيام، على السلطات المحلية واتهموها بالسماح لبعض الجهات باستغلال الموضوع سياسيا، وهو ما من شأنه حرمان الفئات الأكثر فقرا من العملية، مطالبين عامل الإقليم بالتحرك لوضع لحد لهذه الاختلالات، خاصة وأن المساعدات التي تم تقديمها لحد الساعة هي مقدمة من طرف المحسنين.
