أرباب المقاهي يستغيثون الحكومة لانقاذهم من التشرد

أكدت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أن وضعية مئات الأرباب على الصعيد الوطني أصبحت في غاية الخطورة؛ “وهو ما يستوجب تدخلا من السلطات لإعداد ‘خطة إنقاذ آنية’ تخفف قليلا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نتجت عن تعطيل مورد عيشهم الوحيد”.

وقالت الجمعية، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، إن “عشرات الآلاف من المهنيين المغاربة، الذين هم على مقربة من إفلاس حقيقي، يحتاجون التفاتة في هذه الظرفية الصعبة”.

ودعت الجمعية المهنية لجنة اليقضة والحكومة بـ”فتح قناة تواصل معهم قد تمنحهم بصيصا من الأمل”، خصوصا أن تطبيق الطوارئ الصحية “حال دون اتخاذهم الاحتياطات الضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، إلى جانب الثقل والتعدد الضريبي والمراجعات الجبائية المهولة التي أقدمت عليها جل مجالس المدن في السنتين الأخيرين، والذعائر الخيالية لعدد من المؤسسات التي حالت دون تحقيق الفائض في القطاع”.

وقدم المهنيون مجموعة من المطالب لهذه اللجنة قصد خروجهم من هذه الأزمة التي ستعصف بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع، إذ نادوا بـ”توجيه البنوك إلى دعم المهنيين عبر قروض استعجالية مجانية أو شبه مجانية الفوائد، مع رفع سقف القرض وتمديد آجال الاسترداد، وتبسيط مسطرة طلب القرض الخاص بجائحة كورونا، وتذليل بعض الصعوبات القانونية التي تواجه بعض المهنيين”.

وطالب المصدر بضرورة “توفير اعتمادات مالية للمهنيين الأكثر تضررا لتغطية النفقات الضرورية الأسرية خلال فترة الحجر الصحي، عبر اعتماد استمارات تملأ إلكترونيا تتضمن معايير محددة سلفا تتحدد بواسطتها عملية الفرز الإلكتروني”.

وأشارت الجمعية إلى وجوب “تسريع وتيرة دعم أجراء القطاع وحل الإشكالات العالقة التي حالت دون توصل عدد منهم بمستحقاتهم”، معتبرة ان “من بين هؤلاء الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من يعملون في مقاهي ومطاعم تحمل وثائق أصلها التجاري نشاط مقهى ومخبزة وهي في الواقع فقط مقاهي ومطاعم، ومنهم كذلك الذين لم يتم التصريح بهم عن شهر فبراير أو مارس من طرف مشغليهم لسبب من الأسباب”.

ةلفتت الهيئة المهنية إلى وجوب إيجاد حل لها “حتى لا تترتب عنها تداعيات قانونية قد تكون لها كلفة أسرية اجتماعية واقتصادية كبرى، عبر اتخاذ بعض الإجراءات، كإعفاء مالك العقار من الضريبة السنوية مقابل إعفاء المكتري أو تقسيم الأضرار معه طيلة مدة الحجر الصحي”.

ودعا المصدر إلى “تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء، وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنة كاملة تبتدئ من يوم الإعلان عن نهاية الحجر الصحي؛ بعدها تتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية”، إلى جانب “إيقاف جميع التصريحات والضرائب الوطنية والجبايات المحلية وكل عمليات التحصيل لمدة سنة كاملة حتى يتسني للقطاع التعافي والعودة التدريجية لحالته الطبيعية”.