خرج خالد الصمدي، خالد الصمدي، الكاتب السابق للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث، عن صمته بشأن تسجيل صوتي للحسن بوعرفة، الفاعل التربوي، يتهمه فيه الصمدي ومصطفى الخلفي بالاستفادة من أموال الدولة.
وقال الصمدي إنه بوعرفة تهجم عليه وبث أكاذيب لا صلة لها بالواقع، “ويزعم أنني أتقاضى سبعة ملايين سنتيم عن مهمتي كمستشار برئاسة الحكومة، وانني أستعمل سيارة في ملك الدولة تقوم بمبلغ 100 مليون سنتيم، كما يزعم أني أقوم بمهمة عرقلة عمل وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي”.
ونفى الصمدي ما قاله العضو السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، قائلا في بلاغ توضيحي: “أنفي مطلقا ما تضمنه هذا الشريط من معطيات تتعلق بمستحقاتي كمستشار في رئاسة الحكومة، واستغرابي لهذا المبلغ الضخم لذي اختلقه من مخيلته بقصد نشر البلبلة وإثارة والفتنة بنشر أخبار كاذبة في ظروف جد حساسة نبه فيها المشرع على مخاطر نشر الأخبار الزائفة”، مؤكدا “عدم استعمالي لأي سيارة في ملك الدولة، واني أتحرك بسيارتي الشخصية التي أملكها قبل دخولي لكتابة الدولة”.
وأكد أن “العلاقة التي تسود بيني وبين السيد وزير التربية الوطنية يحكمها منطق التعاون المؤسساتي، وما يوفر شروط التسريع بالمشاريع الإصلاحية، وأن الادعاء بوجود أي توتر بيني وبين السيد الوزير هو محض أكاذيب يفتعلها الذين يريدون أن يخلقوا التوتر بين الفاعلين داخل المؤسسات لغايات ومصالح يجدر أن يكشفوها للرأي العام بدلا من نشر الأكاذيب والاختلاق والمس بأعراض الناس”.
ودعا إلى فتح تحقيق مع لحسن بوعرفة، على غرار مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، الذي نفى بدوره صحة ما اعتبره الاتهامات “الباطلة” التي وجهها له بوعرفة.
وفند الخلفي، في بيان نشره اليوم الاثنين على حسابه بموقع “فايسبوك”، انتحال وظيفة عبر تعيينه مستشارا برئاسة الحكومة، مسجلا أنها “واقعة كاذبة، وتؤسس لاتهامه بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية”.
وبخصوص الاتهامات التي وجهها المدعو بوعرفة للخلفي، بـ”خيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، مُدّعيا أنه لم يكن يملك درهما واحدا واقتناءه فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة”، أكد الناطق الرسمي السابق بإسم الحكومة، أنها “معطيات كاذبة، مشيرا إلى أنه نشر بتاريخ 25يناير 2012، التصريح الخاص بممتلكاته العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجلة بإسمه، لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في أرض فلاحية بدكالة.
وسجل الخلفي، أن “الاطلاع ما يزال متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرح بها للمجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن “اقتناء فيلا مساحتها الكلية مجموعه 247متر مربع (المبني منها وغير المبني)، فتمت عبر قرض مرابحة، وأن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم”.
وفنّد الخلفي تلقيه راتب بقيمة 70 ألف درهم من رئاسة الحكومة وسيارة بـ100 مليون”، معتبرا أن الإدعاء بتهربه من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، “هي افتراءات تؤسس لاتهامه الباطل بالتملك بدون وجه حق وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية”.
اش بغيتي اسي بوعرفة من هده الجماعة فهم في زمن ضعفهم يعملون بمبدا المضلومية وفي زمن تحكمهم يستقوون بالمخزن بالامس كان المخزن ظالما لكن عندما اصبحوا في الحكومة اصبح ولله الحمد عادلا ولله في خلقه شان
الكل يعرف تفننهم في الخطابات الدينية و الديماغوجيا السياسية و دفاع بعضهم عن البعض يشكلون كتلة بينهم و يتبادلون المصالح فيما بينهم دون مراعاة المصالح العامة و فسح المجال للكفاءات ؛ السيد الخلفي اين تفعيل الخطاب الذي القيته باغبالة ايت سخمان ببني ملال ؛ انت و الداودي الذي تعهد بمجموعة من المشاريع التنموية ؛ لا نريد استغلال الدين لاستمالة مشاعر المواطنين
بوعرفة حاقد ومهرج من الرويبضة. يحاول كسب شهرة زائفة من خلال تلفيق اتهامات و أباطيل يمليها عليه خياله المريض و حقده الدفين لكل أعضاء حزب العدالة و التنمية..أسأل الله تعالى أن يحفظه وطننا من مثل هذا الفتان الافاك الأثيم
من بوعرفة
إلى بوحصلة
لي إحصل إودي
لاتنسى أن تحمل معك إلى المحكمة الأدلة المادية التي ستضحد بها خصمك : صندالة د الميكة
وقل للقاضي ليس من حقه أن يلبس الآن prière cardin
وإلتمس منه أن يحكم عليه بالخروج من المحكمة أمام الملأ
حافيا
وبهدا الحكم المخفف سنكون قد أعدنا الديمقراطية إلى سكتها
ياتجار الدين ارحلوا الى منازلكم خرجتم من الحكومة عبر الباب وتعودون من النافذة لستم من يخرج للمغاربة ببلاغات التكديب المطلوب من الحكومة عبر رئيسها العثماني ليشرح للشعب المغربي ماذا يفعلان هذان الوزيران بالحكومة عليه أن يوضح هل فعلا مستشاران برئاسة الحكومة ام لا ولماذا هؤلاء بالضبط أليس بالمغرب كفاءات من غير الخلفي والصمدي. على الجواهري ان يقول للشعب حقيقة تقاضي هذان الوزيران السابقان ملايين صحيحة من مال الشعب ضروري من توضيح الامور أما كلام بوعرفة فمنطقي وحقيقي ولاينطق من الهوى