تظهر حصيلة عمليات الأجهزة الأمنية حيال خارقي حالة الطوارئ الصحية، أنها تقوم بعمل كبير ومحمود لا شك في أنه ساهم في ردع كل من لا يؤمن بأن بقاءه في مسكنه هو مأمنٌ له ولأسرته ومحيطه.. إذ بلغ عدد الموقوفين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3795 شخصا، تم إيداع 1910 منهم تحت الحراسة النظرية، ليكون المُجمل هو 72.685 شخصا، بينهم 38.842 تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.
لكن، ألا تؤدي هذه الاعتقالات في حد ذاتها إلى تشكيل تجمعاتٍ جديدة، حين يقبعون في مراكز الحراسة النظرية أو السجون؟ إذ يفرض علينا هذا الفيروس اللعين تجنب أي تجمع وتزاحم لكي لا ينتشر، وبالتالي حين يجتمع الموقوفون تزداد حدة الخطر المحذق بهم، خصوصا أنهم يبقون جنبا إلى جنب من 24 إلى 48 ساعة قبل الحسم في أمر سجنهم أو إطلاق سراحهم، فنحن نتحدث هنا عن أزيد من 38 ألفا وضعوا رهن الحراسة النظرية منذ إعلان حالة الطوارئ، بغض النظر عن مصيرهم في ما بعد.
كما أن توقيفهم ونقلهم عبر سيارات الشرطة يشكل تهديدا على حياتهم وحياة موظفي الشرطة والسلطات المحلية، إذ من لحظة ركوب الموقوفين إلى غاية وصولهم مخفر الشرطة قد ينتقل الفيروس بطريقة أو بأخرى. والأرقام سجلت إصابة عدد كبير من رجال الأمن به منذ حالة الطوارئ، فواجبهم الوطني يجعلهم عرضة للخطر لأنهم في احتكاك دائم مع الأشخاص، ورغم وضعهم الكمامة فإن الظروف التي ينقل فيها الموقوفين لا تسمح باحترام مسافة الأمان بما يجعلهم معرضين لاحتمال الإصابة ونقل العدوى.
ونبه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحول مخافر الشرطة، لا قدر الله، إلى بؤر وبائية بسبب الأعداد الكبيرة للموقوفين. مستحضرين تحول سجون ومعامل إلى بؤر وبائية، والمخافر لا تختلف كثيرا عنها.
وهو ما يطرح السؤال هل هناك تدابير احترازية توازي عمليات التوقيف هذه بما يمكن من حماية الجميع؟ ألم يكن من الأجدر تطبيق عقوبات أخرى غير الاعتقال لمخالفي الحظر الصحي؟ لماذا لم يتم الاقتداء ببعض التجارب الأوربية التي لا تعتمد مقاربة الاعتقال كأولوية لمن لا يلتزمون بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتنهج مقاربة أخرى تعتمد أساسا على الغرامات والعقوبات البديلة؟
كون دارو عي 200 درهم لكا شدة كون منو ااصندوق يعمر منو بنادم يحشم