دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، على خط الجدل الذي أثير اثر تداول مشروع القانون الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي، والذي وصفه المتابعون بأنه يضرب حرية التعبير.
وقال الرميد، في تصريح لـ”آشكاين”، لقد سبق للبلاغ الصادر اثر المجلس الحكومي الذي نظر في مشروع القانون، أن أشار إلى أنه تمت المصادقة على المشروع على أن يتم الاخذ بعين الإعتبار للملاحظات التي سجلها أعضاء الحكومة”.
وأضاف الرميد أنه “على ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة ستقوم لجنة تقنية باعادة صياغة مشروع القانون، ثم يحال على لجنة وزارية هي التي تكلفت بإعداد الصياغة النهائية قبل إحالة المشروع على البرلمان”.
وأردف المسؤول الحكومي: ” لذلك فإن أي نقاش حول هذا الموضوع هو سابق لأوانه؛ لأن النسخة النهائية التي ستعتبر معتمدة من طرف الحكومة لم تحل بعد على البرلمان”، مضيفا “إن النقاش لازال مفتوحا بالحكومة”.
صوتتم ووافقتم على كل شيء قانون الاضراب التعاقد الفايسبوك التوظيف الاسعار كل القرارات التي لم توافق عليها كل الحكومات السابقة بعلاتها ولم يبق لكم الا ان تحزموا امتعتكم فاردوغان في انتظاركم ان لم تغرق به كورونا السفينة
تصوير التعديات والخروقات كيفما كان صاحبها فهي في الاتجاه الصحيح لفضح المخالفين سواء كان مواطن عادي او رجل سلطة بشرط ان ان لا تتحرف ويتم تغيير معالمها وهي اكبر سلاح لفضح المفسدين وتساعد على الاصلاح.من جهة اخرى فان منعت فستنتشر الجريمة اكتر لان من اسباب توقيف المجرمين التصوير .ادن التصوير في الصالح الان الدول ومنها المعرب يتحه لوضع كاميرات المراقبة في الشوارع الى ان تمتد الى الازقة لتوفير الامن اكتر