قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، “إن مشروع القانون الخاص بضبط شبكات التواصل الاجتماعي، ليس جديدا بل سبق عرضه من طرف عبد الحفيظ العلمي ونظرا للضجة التي اثارها تم التراجع عنه”.
وأضاف غالي في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا المشروع يبين منطق تعامل الدولة واستغلالها الظرفية لتمرير قانون لا تتوفر فيه صفة الاستعجال”، مضيفا “أن المشروع عرض على المجلس الحكومي ولم يكن ضمن جدول أعماله وكذلك قبل أن تتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة التي تقوم بنشره قبل مناقشته في موقعها الالكتروني”.
وأكد غالي على أن “هذا المشروع لا يحترم منطق التشاركي بحيث لم تتم استشارة المجلس الوطني للصحافة أو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل أن عدد من البرلمانيين لا علم لهم بمشروع القانون رغم انه سيتم عرضه على مجلس النواب يوم غد الأربعاء”.
ولفت القيادي الحقوقي تفسه، “إلى أن هناك عودة للعقوبات السالبة للحرية وارتفاع قيمة الغرامات المالية التي تصل إلى 50 آلف درهم، ما يعني أن هذا القانون ليس خرقا لحرية التعبير بل خرق لحق المواطن المغربي في استعمال التكنولوجيا الحديثة”.
وأكد المتحدث على ان الهدف من وراء هذا التشريع يكمن في الرد على حملة المقاطعة التجارية التي خاضها نشطاء في السابق وذلك عوض ان تعمل الدولة على الاستجابة للمطالب التي عبرت عنها المقاطعة، مضيفا ان هذا المشروع فيه اغلاق للفضاء الرقمي بعد أن تم اغلاق الفضاء العمومي والفضاء الاعلامي.
نريد استفتاء شعبيا لهذا المرسوم.
اصبحنا أمام قوانين غير ديموقراطية ضد توجه الاغلبية الساحقة.
فهل هذا سيد العثماني جزاء انخراط المغاربة في محاربة وباء كورونا.