تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقال نشرته “آشكاين” نهاية الأسبوع المنصرم تحت عنوان: “أرملة رجل أمن متقاعد بتطوان تناشد الحموشي لإنقاذها من التشرد”، والذي تطرق إلى رسالة أرملة رجل أمن متوفي، تناشد من خلالها المديرية النظر في وضعيتها الاجتماعية المزرية بعد أن تم حرمانها من مستحقات معاش زوجها بعد وفاته.
وأوردت المديرية في بيان لها، أنها عملت على إجراء مراجعة شاملة للملف الإداري لموظف الشرطة المتوفي، كما راجعت كافة الجهات المختصة بتدبير معاشات التقاعد وأنها حريصة على مواكبة الحالة الاجتماعية لكافة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، بقدر حرصها على المعالجة السريعة والفعالة لكافة الملفات والطلبات التي تضمن استفادتهم من الحقوق والامتيازات المخولة لهم قانونيا، وذلك في حدود الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية.
وأوضح البيان أنه بخصوص مسألة عدم استفادة زوجة ضابط الشرطة المتوفي من معاشه التقاعدي، فقد تبين أن هذا الأخير التحق بسلك الأمن الوطني سنة 1979 إلى غاية سنة 2013 تاريخ إحالته على التقاعد، ليتزوج بعدها بالمعنية بالأمر بتاريخ 2014.09.17، قبل أن توافيه المنية بتاريخ 2016.03.08، أي بعد مرور سنة واحدة وخمسة أشهر و19 يوما من تاريخ زواجه، وهي المدة التي لا تمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من معاش زوجها التقاعدي، عملا بمقتضيات الفصل 32 من القانون رقم 71-011 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والتي تشترط استيفاء مدة سنتين من الزواج من أجل استفادة الأرملة من معاش زوجها المتوفي.
وأكدت المديرية أنها باشرت بالفعل، بالتنسيق مع المصالح الوزارية المختصة، الإجراءات القانونية من أجل تمكين زوجة موظف الشرطة المتوفي من منحة استثنائية مخصصة للمتقاعدين أو ذوي حقوقهم الذين لا يستوفون الشروط القانونية من أجل الاستفادة من المعاشات التقاعدية أو الذين يستفيدون من معاشات لا تتعدى قيمتها المالية 500 درهم.
