بنحمزة: هناك من يريد استثمار حالة الطوارئ للبحث عن عائد سياسي وأمني

اعتبر عادل بنحمزة، الباحث في العلوم السياسية، ان صياغة مشروع قانون بتلك المضامين التي تضمنها مشروع قانون 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مؤشر خطير.

وقال بنحمزة ان صياغة مشروع قانون بتلك المضامين التي تضمنها مشروع قانون 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ولو كانت مسودة علما أنها ليست مسودة بدليل أن بلاغ المجلس الحكومي أكد المصادقة على المشروع، فإنه يعد مؤشرا خطيرا على الرؤية التي يحملها البعض للحقوق والحريات.

واضاف المتحدث، ان في تدوينة له بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان مشروع القانون المذكور “يكشف أن هناك من يرغب في استثمار حالة الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة وبعيدا عن جائحة كورونا، أي البحث عن عائد سياسي/أمني بعيد المدى.

وأردف بن حمزة انه في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم استثمار التفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم قساوتها وأثرها السلبي على فئات بلغ فيها السكين العظم، فإن البعض بكثير من الخفة يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق ختانة وسبوع.”

واكد الباحث على ان الأمر الآخر الذي يلفت الانتباه هو طريقة التعاطي مع هذا المشروع، حيث ضربت عليه سرية تامة تتناقض مع منطق الدولة نفسه عندما يتعلق الأمر بصياغة القوانين والتي يجب أن تتسم بكثير من الشفافية والوضوح.

وتابع ان ذلك يكشف ربما أن الجهة التي أعدت المشروع تعاني من منسوب شرعيتها أو تقديرها لهذه الشرعية، كما أن توزيع المشروع مطبوعا على الوزراء وليس بصيغة إلكترونية كما جرت العادة، يوضح منسوب الثقة داخل الحكومة.