محلل سياسي: لا مانع من تجريم ما جاء في مشروع قانون “تكميم الأفواه” لكن..

قال خالد الشيات، الأستاذ والمحلل السياسي، إنه لا مانع من تجريم ما جاء في مشروع قانون 22.20، المثير للجدل، لكن بشرط أن يتم تجريم كل أشكال النشر التي تمس بالصحة والتدليس في المنتجات وتحديد مسطرة المتابعة والعقوبات والتعويض اللازم والمتناسب لكل مواطن تضرر من ذلك.

وأودر لهذا مثال المنتجات التي تكتب محتويات بخط غير مقروء وغير مفهوم، وتلك المنتجات التي تنشر على واجهتها موادا ورموزا لمواد قد تؤدي إلى اي مرض ولاسيما أمراض السرطان، المنتجات التي تدعي اشهاريا اعتمادها على منتجات طبيعية وهي غير ذلك، بل تلك التي تضع اشهارا أو صورة على المنتج في تناقض مع محتواه، وغير ذلك كثير.

وخلص إلى أنه وجب أن يتدارك القانون كل هذه الأدوات التدليسية المرتبطة بالنشر واستعمال وسائله كالاشهار في التلفزة أو المجلات أو مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، وينصف المستهلك كما أنصف الشركات.

وحسب نص مشروع القانون 22.20، فإن ما تم اقتراحه على المجلس الحكومي، وينتظر أن تناقشه لجنة تقنية سوف تحيل عملها النهائي على لجنة وزارية، يشدد العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة حول الأشخاص أو ابتزازهم بمحتويات جنسية.

وجاء في مشروع القانون: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري”.

كما نص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة للتسجيل أو وثيقة تتضمن صوراً أو حوارات ذات طابع جنسي أو غيره، سواء تم الحصول على التسجيل أو الوثيقة من طرف الشخص المعني أو بموافقته الصريحة أو الضمنية أو دون موافقته”.

وأشار إلى أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أغرامة من 7000 إلى 30 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن عنفاً أو اعتداء جسدياً على شخص”.

وقد أثار تسريب مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا، في انتظار مصادقة البرلمان،  جدلا واسعا وردود فعل منتقدة للمشروع من قبل حقوقيين. إذ لم تتوقف منذ الإعلان عن مضامينه، وخرجت تنظيمات حقوقية للتنديد به وبالحكومة التي قالوا إنها تسترت على مصادقتها على قانون “يكمم الأفواه”.

ودفع هذا الغضب بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، للخروج لشرح سياقات المشروع، في تصريح لـ”آشكاين”، قال من خلاله إن بلاغ المجلس الحكومي الذي نظر في مشروع القانون، أشار إلى أنه تمت المصادقة على المشروع على أن يتم الاخذ بعين الإعتبار للملاحظات التي سجلها أعضاء الحكومة”.

وأضاف الرميد أنه “على ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة ستقوم لجنة تقنية باعادة صياغة مشروع القانون، ثم يحال على لجنة وزارية هي التي تكلفت بإعداد الصياغة النهائية قبل إحالة المشروع على البرلمان”.

وأردف المسؤول الحكومي: ”لذلك فإن أي نقاش حول هذا الموضوع هو سابق لأوانه؛ لأن النسخة النهائية التي ستعتبر معتمدة من طرف الحكومة لم تحل بعد على البرلمان”، مضيفا  أن “النقاش لازال مفتوحا بالنسبة للحكومة”.