بوعرفة: أطالب الخلفي والصمدي بتسريع وضع شكايتهما ضدي

لم يأبه لحسن بوعرفة، الفاعل التربوي، لتحرك كل من مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وخالد الصمدي الذي يشتغل حاليا مستشارا لدى رئاسة الحكومة، نحو مقاضاته بسبب الفيديو الذي بثه قبل أيام اتهمهما فيه بالاستفادة من أموال الدولة، إذ قال في اتصال بـ”آشكاين”، إنه يطالبهما بتسريع إجراءات وضع شكايتهما ضده.

بوعرفة قال في تصريحه إنه متشبث بما صرح به، ولديه كل ما يثبت أقواله، مضيفا: “أنا مناضل من سنوات وأخذت على عاتقي فضح كل من يبدر المال العام حتى ولو كانوا من عائلتي، والحقيقة أقولها كما هي ولا تهمني ردود الأفعال”.

وتابع قوله: “إن هم كذّبوا ما قلته صوتا وصورة فليأتو بالدلائل، وأنصحهم بتسريع الإجراءات القانونية لمقاضاتي، وعند المواجهة سأعرض ما لدي من إثباتات ضد الخلفي والصمدي الذي فشل في مهمته حين كان في وزارة التعليم، لكنه عاد ليكون مستشارا لدى الحكومة مكلف بالتعليم وهذه فضيحة بحد ذاتها”.

وكشف أنه راسل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، يطالبه بحثّ الصمدي والخلفي على تسريع وضع شكايتهما في أقرب وقت.

وأشار عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن معاشة يُقتطع منه بعد اشتغاله في قطاع التعليم 41 سنة، “فيما هناك من ينعم بالملايين شهريا”، كاشفا أنه سيقاضي عبد الإله بنكيران عندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية، بتهمة سب المغاربة وخيانة الأمانة، جازما أن رئيس الحكومة السابق سيمثل أمام القضاء على حد قوله.

وكان خالد الصمدي، الكاتب السابق للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث، خرج عن صمته بشأن تسجيل صوتي للحسن بوعرفة، الفاعل التربوي، يتهمه فيه الصمدي ومصطفى الخلفي بالاستفادة من أموال الدولة.

وقال الصمدي إن بوعرفة تهجم عليه وبث أكاذيب لا صلة لها بالواقع، “ويزعم أنني أتقاضى سبعة ملايين سنتيم عن مهمتي كمستشار برئاسة الحكومة، وانني أستعمل سيارة في ملك الدولة تقوم بمبلغ 100 مليون سنتيم، كما يزعم أني أقوم بمهمة عرقلة عمل وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي”.

ونفى الصمدي ما قاله قائلا في بلاغ توضيحي: “أنفي مطلقا ما تضمنه هذا الشريط من معطيات تتعلق بمستحقاتي كمستشار في رئاسة الحكومة، واستغرابي لهذا المبلغ الضخم لذي اختلقه من مخيلته بقصد نشر البلبلة وإثارة والفتنة بنشر أخبار كاذبة في ظروف جد حساسة نبه فيها المشرع على مخاطر نشر الأخبار الزائفة”، مؤكدا “عدم استعمالي لأي سيارة في ملك الدولة، واني أتحرك بسيارتي الشخصية التي أملكها قبل دخولي لكتابة الدولة”.

وأكد أن “العلاقة التي تسود بيني وبين السيد وزير التربية الوطنية يحكمها منطق التعاون المؤسساتي، وما يوفر شروط التسريع بالمشاريع الإصلاحية، وأن الادعاء بوجود أي توتر بيني وبين السيد الوزير هو محض أكاذيب يفتعلها الذين يريدون أن يخلقوا التوتر بين الفاعلين داخل المؤسسات لغايات ومصالح يجدر أن يكشفوها للرأي العام بدلا من نشر الأكاذيب والاختلاق والمس بأعراض الناس”.

ودعا إلى فتح تحقيق مع لحسن بوعرفة، على غرار مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، الذي نفى بدوره صحة ما اعتبره الاتهامات “الباطلة” التي وجهها له بوعرفة.

وفند الخلفي، في بيان نشره الاثنين على حسابه بموقع “فايسبوك”، انتحال وظيفة عبر تعيينه مستشارا برئاسة الحكومة، مسجلا أنها “واقعة كاذبة، وتؤسس لاتهامه بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهها المدعو بوعرفة للخلفي، بـ”خيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، مُدّعيا أنه لم يكن يملك درهما واحدا واقتناءه فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة”، أكد الناطق الرسمي السابق بإسم الحكومة، أنها “معطيات كاذبة، مشيرا إلى أنه نشر بتاريخ 25يناير 2012، التصريح الخاص بممتلكاته العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجلة بإسمه، لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في أرض فلاحية بدكالة.

وسجل الخلفي، أن “الاطلاع ما يزال متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرح بها للمجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن “اقتناء فيلا مساحتها الكلية مجموعه 247متر مربع (المبني منها وغير المبني)، فتمت عبر قرض مرابحة، وأن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم”.

وفنّد الخلفي تلقيه راتب بقيمة 70 ألف درهم من رئاسة الحكومة وسيارة بـ100 مليون”، معتبرا أن الإدعاء بتهربه من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، “هي افتراءات تؤسس لاتهامه الباطل بالتملك بدون وجه حق وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية”.