قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن نص مشروع القانون 22.20 الذي أثار ضجة كبيرة سُرب من أوساط حكومية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد له أنه ليس رسميا ولم يصادق عليه، بل هناك موافقة مبدئية، وتشتغل عليه لجنة وزارية.
واعتبر بنعبد الله، في فيديو بثه للتعليق على ما أثاره المشروع، أن “الترسيب في أجواء الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة هو مسألة غير مسؤولة تماما”، مضيفا: “إذا كان هناك مشكل لدى الحكومة في ما يخص تماسكها فلتعالجه بشكل آخر وليس تسريبه في هذه الظرفية التي تستدعي تقوبة التماسك وليس أن نصفي المشاكل بهذه الطريقة وإشعال النيران في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع تعليقه قائلا: “ليس وقت هذا المشروع الذي يطرح مشكال أساسية في الصيغة مرتبطة بممارسة الحريات، وإذا ثبت أن هذا النص نهائي فحزبنا يرفضه ونعارضه بشدة وسنعمل على مراجعة المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ننشده”.
وحسب نص مشروع القانون 22.20، فإن ما تم اقتراحه على المجلس الحكومي، وينتظر أن تناقشه لجنة تقنية سوف تحيل عملها النهائي على لجنة وزارية، يشدد العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة حول الأشخاص أو ابتزازهم بمحتويات جنسية.
وجاء في مشروع القانون: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري”.
كما نص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة للتسجيل أو وثيقة تتضمن صوراً أو حوارات ذات طابع جنسي أو غيره، سواء تم الحصول على التسجيل أو الوثيقة من طرف الشخص المعني أو بموافقته الصريحة أو الضمنية أو دون موافقته”.
وأشار إلى أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أغرامة من 7000 إلى 30 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن عنفاً أو اعتداء جسدياً على شخص”.
وقد أثار تسريب مضامينه جدلا واسعا وردود فعل منتقدة للمشروع من قبل حقوقيين. إذ لم تتوقف منذ الإعلان عن مضامينه، وخرجت تنظيمات حقوقية للتنديد به وبالحكومة التي قالوا إنها تسترت على مصادقتها على قانون “يكمم الأفواه”.
ودفع هذا الغضب بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، للخروج لشرح سياقات المشروع، في تصريح لـ”آشكاين”، قال من خلاله إن بلاغ المجلس الحكومي الذي نظر في مشروع القانون، أشار إلى أنه تمت المصادقة على المشروع على أن يتم الاخذ بعين الإعتبار للملاحظات التي سجلها أعضاء الحكومة”.
وأضاف الرميد أنه “على ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة ستقوم لجنة تقنية باعادة صياغة مشروع القانون، ثم يحال على لجنة وزارية هي التي تكلفت بإعداد الصياغة النهائية قبل إحالة المشروع على البرلمان”.
وأردف المسؤول الحكومي: ”لذلك فإن أي نقاش حول هذا الموضوع هو سابق لأوانه؛ لأن النسخة النهائية التي ستعتبر معتمدة من طرف الحكومة لم تحل بعد على البرلمان”، مضيفا أن “النقاش لازال مفتوحا بالنسبة للحكومة”.
لله عليك هل نحن بصدد الحديت عن القانون وتداعياته الخطيرة المانعة لحرية التعبير والماسة للحريات الشخصية ام نتحدت عمن سربه وكانكم تودون ان يتم تمريره (حسي مسي) هده مسالة تصنف ضمن خانة التامر وكيفما كان الظرف فمناقشة المسالة خير من تمريرها خلسة (وكم من حاجة قضيناها وصوتنا عليها خلسة )الله اعطينا وجوه شي بعضين
كرونا جاءت لتفضح و تبين كل عيوب الناس سوءا كانوا حكام أو محكومين أي كل الشعب من الاعلى إلى الاسفل. ان الله يمهل و لا يهمل
واعتبر بنعبد الله، في فيديو بثه للتعليق على ما أثاره المشروع، أن “الترسيب في أجواء الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة هو مسألة غير مسؤولة تماما”
الحكومة هي التي لم تحترم الظرفية زليس الذين دقوا ناقوس الخطر.