هذا ما قررته النيابة العامة في حق قيادي حقوقي انتقد سلطات الناظور

تابعت النيابة العامة بالناظور، اليوم الثلاثاء، عمر ناجي، نائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد تقديمه صباح اليوم أمام وكيل الملك، بتهم تتعلق بـ”نشر وقائع كاذبة قصد التشهير وإهانة هيئات منظمة ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وبث صور لأشخاص دون موافقتهم والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في حالة الطوارئ”.

وسيكون على موعد مع جلسة محاكمة يوم 02 يونيو المقبل، مع التماس دفاعه التصريح بحفظ المسطرة في حقه لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.

وجاء اعتقال عمر ناجي، كما أوردت آشكاين” في خبر سابق، بسبب شكاية تقدم بها عامل الإقليم. وذكر مصدرنا أن الشكاية تأسست على تدوينة للناجي، كان قد عبر فيها عن تنديديه بمصادرة سلع الباعة المتجولين وما اعتبره خروقات رافقت المصادرة.

وأشار المعني بالأمر في تدوينته إلى أن فرع الجمعية سجل ما قاله إنه “تمادي السلطات في حجر سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية”. وأضاف: “عند التقصي علمت أن الأمور تجري غالبا بهذه الطريقة”، وشرح أنه عندما ينقص هذه المؤسسة التمويل تتصل إدارتها بالسلطات لطلب المؤونة، بدل البحث عن مصادر تمويل قانونية أو على الأقل أخلاقية، على حد تعبيره من خلال التدوينة نفسها.

فيما ربط حقوقيون سبب الاعتقال بتدوينة أخرى، انتقد فيها بشكل مباشر الباشا وقائد المقاطعة الأولى في المدينة في كيفية تعاملهم مع الباعة المتجولين.