2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قال وزير التشغيل والإدماج المهني؛ محمد أمكراز، إن “مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أصبح يعرف ب”قانون تكميم الأفواه”، “إستأثر بنقاش واسع داخل المجلس الحكومي، وكانت حوله ملاحظات كثيرة”، مشيرا إلى أنه “جرت المصادقة عليه؛ مع الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي تقدم بها بعض الوزراء”.
وأوضح أمكراز؛ في شريط فيديو على “الفايسبوك”، أنه “جرت إعادة صياغة القانون المذكور من طرف لجنة تقنية، وكانت ملاحظات على النسخة الثانية، وتم تشكيل لجنة من طرف عدد من الوزراء ذوي الإختصاص والدراية بالمجال القانوني، ستعمل على دراسة التعديلات التي صاغتها اللجنة التقنية”، مردفا أنه بعد ذلك “ستحيله لجنة الوزراء على البرلمان قصد المصادقة النهائية”.
وأعلن وزير التشغيل والإدماج المهني، رفضه لقانون شبكات التواصل الاجتماعي بصيغته الحالية، قائلا “أنا أقول؛ لا لهذا القانون بصيغته الحالية، وهذه الظرفية غير مناسبة لمناقشته أصلا، والنقاش المطروح اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي إيجابي جدا”.
وخلص أمكراز، إلى أن “النقاش المثار اليوم حول هذا القانون؛ على مواقع التواصل الإجتماعي طبيعي، وعادي أن يعبر الشباب عن مواقفهم بالكيفية المناسبة”، مسترسلا “يجب أن يذهب هذا النقاش، في سياق الإدلاء بمقترحات من خلال الإطلاع على تجارب دولية في هذا الإطار، من أجل تطوير القانون”، وفق تعبير المتحدث.
ومنين انتا مامتفقش علاش صادقت عليه اصلا؟ المصادقة في المجلس الحكومي اخر مرحلة قبل عرضه على البرلمان ما كاين لالجنة تقنية ولالجنة وزارية! …حكومة الكفاءات!! فالتخلويض!
راه الاحرار هم الدافعين بهذا القانون وان لوبي اخنوش وسنطترال وماء سيدي علي هم الذين وراء تكميم الافواه
الأحرار هم أصحاب هاد الجريمة
صراحة منين تتجيبو هاد الوزراء .ما قال والو .
داوي خاوي
مجرد سؤال
اين حزبي البام وخاصة الاحرار فين سي بيتاس.