2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجدل المثار حول مشروع قانون رقم 22/20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، “بالمفتعل للضغط على الحكومة”.
وأوضح المصدر المطلع، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي سرب النسخة المتداولة من مشروع القانون، مباشرة بعد توصل وزرائه بمذكرة أعدها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي رفضت وضع عقوبات سالبة للحرية لكل من دعا لمقاطعة منتوجات اقتصادية، وأن يبقى مستوى التجريم منحصرا في عرقلة النشاط الاقتصادي”، وفق تعبير المصدر.
وأردف المتحدث، الذي تحفظ عن ذكر إسمه، “أن العثماني غضب كثيرا من تسريب مشروع القانون، حيث اتصل بوزراء حكومته يحتج فيها على هذا التسريب”، وزاد أن “العثماني طالب من الرميد نشر توضيح حول الموضوع بعد ادلاءه بتصريحات صحافية دون استشارة رئيس الحكومة”، حسب قول المصدر.
وأكد المصدر، على أن “وزراء الأحرار، باستثناء بنشعبون، دافعوا بقوة على عرض مشروع القانون على البرلمان بالصيغة التي تقدم بها محمد بنعبد القادر، وزير العدل، والتي هي نفس النسخة التي تقدم بها حفيظ العلمي عندما كان وزيرا في حكومة بنكيران”، مردفا: “لما تأكدوا من فشلهم في ذلك حاولو الهجوم من خارج الحكومة عبر تسريب النسخة التي تم الاتفاق على عدم اعتمادها ومراجعتها، عبر تقديم ملاحظات للجنة التقنية ثم التداول فيها في اللجنة الوزارية”.
سؤال لكل عقل من عقول المسلسل السياسي المغربي : في اي حلقة سيترءاس الاستاد اخنوش رءيس الحكومة؟ حتى استطيع واركز بكل قوتي في المشاهدة.لان الحلقات بدون دالك فهي ليس في محل الجد
بحال لباجدة بحال الاحرار كيرضعو من بزولة واحة لمادا تفتعلون الاختلاف كلكم متفقون على تمرير القانون وباتفاق مع ممثلي الاحزاب في البرلمان لا اقول الاحزاب ان اجندتكم جميعا اضحت اكثر وضوحا (خيط الكدب قصير)والحساب ات ات
وفينها الوصاية ريالك على المغاربة
اسي زين الحمير المغربي وليتي بغيتي او قبلتي تهرس للمغاربة فامهم.
سول اسلافك البرلمانيين اشن وقع ليهم
حينت ضلمو او حقروا المواطن راه قسمهم الله على اربعة او ولاو يمشيوو
بحال الروبو : و راه رعوة الصائم مستجابة
بصفتي مواطن حامل للبطاقة الوطنية المغربية . ان اقدم رأيي المتواضع حتى وان كان لا يعجب جهة معينة فمن حقنا كمواطنين ان نتمتع بكاامل حرية التعبير والنشر داخل الإطار القانوني بطبيعة الحال وحتى ان كان الدعوة الى مقاطعة منتوج لا يلبي المتطلبات للمستهلك ودلك فقط من اجل تشجيع هدا النوع من الشركات لتحسين الخدمات المقدمة لأننا كمستهلكين نريد جودة عالية تستحق التمن الدي ندفعه في مقابل تلك الخدمة . وهدا عكس ما نعيشه حاليا .
من له المصلحة في تسريب المسودة ؟ ليس الأحرار وليس الاتحاد . انه حزب العدالة . باينة بحال الشمس .
تدوبنة للأخ خالد العسري:
وكان رئيس الحكومة شخصا ضعيفا
– ما تم تسريبه من مواد تتعلق بمشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة يثير الرعب من مستقبل مملكة تتقدم واثقة الخطو في مرحلة انتقالية من نظام سلطوي إلى … نظام شمولي.
– إن العين لا تخطئ حجم التراجعات المتراكمة التي تمس المسار الحقوقي بالمغرب، والتي كان من أبرز عناوينها: التعامل المستبد مع الحراك الاجتماعي لأهلنا في الريف، والاعتقالات المتتالية لأصحاب الرأي الحر من الصحفيين والمدونين، واستغلال الوظيفة العمومية للانتقام من توجه سياسي بإعفاء أطره من مراكز المسؤولية الإدارية.
– لقد كان الشاهد على كل هذه الانتهاكات وغيرها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين استطاعوا أن يكونوا الشهود على المرحلة بالتدوين والصوت والصورة، لذلك يبدو مشروع القانون 22.20 هو المقصلة الجماعية لكل المواقف المستقلة التي تصنع رأيا عاما مناوئا لكل الاختيارات السلطوية: السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
– يبدو مشروع القانون “التشريع الخطيئة” للسلطة التنفيذية في “الزمن الصحيح”.
1 – أما كونه في الزمن السلطوي الصحيح، فذلك يعود لسياق الجائحة التي تضخمت فيه السلطة الحكومية في أعتى الديمقراطيات، أما في المغرب فقد تغولت بتوقيع على بياض من مؤسسة تشريعية ثبت في أمرها أن الدفاع عن كرامة المواطنين، والخوف على حرياتهم آخر ما يمكن أن تنتبه إليه.
– وهو في الزمن السلطوي الصحيح، لأن الزمن جاد برئيس حكومة مطواع ميسر لما تأمره به الأجهزة النافذة، وقد كان مبتدأ رئاسته للحكومة شبهة أنه بنعرفة حزبه، ثم توالت خرجاته: السلطة النافذة تقرر وهو يتبنى.
– فعل رئيس الحكومة ذلك مع: “ساعة رونو”، وتغير تشكيلته الحكومية لأكثر من مرة، والقانون الإطار المتعلق بالتعليم، ولجنة النموذج التنموي، وبلاغ الداخلية الذي استولى على اختصاصاته وأعلن عن الحجر الصحي قبل أن يتدارك العقلاء الأمر ويصدروا مرسوم قانون، واستبعاده من لجنة اليقظة الاقتصادية المتعلقة بتدبير الجائحة… وما تناسيناه، وما نسيناه، وما لا علم لنا به.
– مع رئيس حكومة مطواع بهذا الشكل، فإنه يمكن للسلطة النافذة أن تصوع مشروع القانون، ثم يتحمل هو كل أوزاره، وذلك لأن الوزراء يقومون بنص الدستور “بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة” (الفصل 93)، وكل مجلس حكومي إنما ينعقد تحت سلطته (الفصل 92)، كما أن رئيس الحكومة من يحيل كل مشروع قانون على البرلمان (الفصل 78)، ولو افترضنا أن رئيس الحكومة مارس صلاحيته بعدم التقدم بأي مشروع قانون يتعارض واقتناعاته بالإصلاح من الداخل لكفانا من كل قيل وقال، ولكن ثبت أن السذج الأغرار وحدهم من يُكذٍّبون الوقائع؛ ويثقون بالشعار.
2- وأما كونه “التشريع الخطيئة” لأن أي تشريع يحقق جودته وإيجابيته باستجابته إلى ثلاثة شروط: أ- مسطرة تبنيه، ب- ومضمونه، ج- ونتائجه.
أ- فإذا كانت مسطرة التشريع الديمقراطي يحكمها منطق الشراكة مع كل من يستهدفه مشروع القانون، كما يتم تمكين العموم من مسودته، فإن الملاحظ في مسطرة تبني مشروع القانون 22.20 كونها مسطرة مهربة، والمشروع سري للغاية، فلا حوار ولا شراكة ولا هم يحزنون. ثم ألا يفترض في “الحكومة السياسية” أن تتداول الهيئات المقررة للأحزاب في مشروع القانون لكونه يمثل توجهاتها؟ فما بال من في المراكز القيادية للأحزاب الحكومية يشاركوننا جهلنا وعدم علمنا بما يخطط لنا !!
ب- وأما ما يتعلق بالمضمون، فأكبر من الكارثة، والمضامين المرعبة هي التي تفسر المسطرة التداولية السرية في مشروع القانون، وإلا فما معنى تجريم كل من يدعو إلى مقاطعة شركات تجارية همها الربح ولا شيء غير الربح؟ وما معنى الحصول على ترخيص لإحداث صفحة عمومية؟ وما معنى الحكم على من نشر خبرا زائفا -وهو يظنه خبرا حقيقيا- بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين؟…
ج – أما ما يتعلق بنتائج مشروع القانون فهي سقوط ورقة التوت عن السلطوية لتتحول إلى نظام شمولي يحبس الأنفاس والتدوين، وهو ما سيكون مآله ما قد نتوقف عنده في تدوينتين لاحقتين، عنوانهما: (مأزق منطق “الإصلاح من الخارج”، و “مشروعية التبن في القبضة الحديدية”).
– لكن هل من داع حقا لمثل هذا القانون المقيد لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي بعد أن ألغي الحق في التعبير في الفضاء الواقعي؟
– لا أبدا، فالحرية أصل وتقييدها استثناء. وإن كان من ادعاء بضرورة تحصين الفضاء الافتراضي من الجرائم التي تمس النظام العام، والأسرار المهنية، والحياة الخاصة… فإنها محصنة وزيادة من خلال ترسانة قانونية متنوعة، سواء ما تعلق منها بأحكام مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله (المواد: 179، 187، 285…)، والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله (المواد 303، 466…)، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمافسة (المواد 76، 77…)، بالإضافة إلى المواد الواردة في قانون الصحافة.
– إذن ما الهدف من مشروع قانون 22.20؟
– عود على بدء:
– ما تم تسريبه من مواد تتعلق بمشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة يثير الرعب من مستقبل مملكة تتقدم واثقة الخطو في مرحلة انتقالية من نظام سلطوي إلى … نظام شمولي.
ملاحظة:
– كنا في رمضان زاهدين في الاشتغال بالسياسة اليومية، وكان العزم منعقدا على التنوير بالتذكير بالرقائق التي ترفع المرء إلى مقام العبودية الحقة لله رب العالمين، لكنهم أبوا إلى أن يذكروننا أنهم حريصون على أن ندخل حظيرة العبودية الطوعية أو القسرية بمثل هذه القوانين، ومن أعظم شعائر الدين عدم الصمت على شناعة مثل هذه المظلمة التي تريد صلب حرية التعبير في فضائنا الافتراضي.
دابا واش تتهضر من نيتك اسي الرئيس راه نتا رئيس الحكومة ماشي اخنوش متحيمروناش الله يجازيك بخير.قول شي حاجة معقولة.واش حزبكم جا غير باش يدوز شي مشروع صعيب.
إنها الانتهازية بعينها ، كيف لأناس طلب منهم أن يقوموا بدور القيادة العامة لمواجهة جائحة توشك أن تأتي على الأخضر قبل اليابس كيف لهم أن يتقمصوا أدوارا متفرقة في الطابور الخامس.
لقد كدنا نصدق أن مغربا جديدا يوشك أن يولد، مغرب التضامن و الإقلاع نحو غد مشرف لكن الأجندة القديمة لازالت موجودة للأسف، خلاصة القول أريد أن أهمس في آذان من كان وراء هذا المشروع : بالله عليك لا تفسد علينا وحدتنا فالخوف على البلاد ليس مما يحاربه هذا المشروع لا بل الخوف كل الخوف منه نفسه.
خطورة مشروع القانون هذا تكمن في موجة الغضب التي سيخلفها وسط الرأي العام الوطني اذا تم اعتماده خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مما سيؤدي الى حالة عدم الاستقرار فهل فكر واضعوا هذا القانون في النتائج وهل سيسمح لهم ملك البلاد بالتلاعب بمصير دولة ؟ لا أعتقد ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
(كَمَثَلِ ٱلشَّیۡطَـٰنِ إِذۡ قَالَ لِلۡإِنسَـٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّی بَرِیۤءࣱ مِّنكَ إِنِّیۤ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ)
[سورة الحشر 16]
كل واحد من فرقاء الأغلبية يريد أن يمسح أوساخهم في بعضهم البعض وكلهم مسؤولين على ما صلت إليه البلاد راه بلا ما يطنز علينا حتى واحد منهم القانون كانو وجدوه من شحال هاذي وكيتسناو غير الفرصة المواتية باش يمرروه … للتذكير فقط بتاريخ 12 مارس اجتمع أعضاء قياديين من حزبي التجمع الوطني للأحرار مع نظرائهم من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واصدروا بيان حول تنسيقهما في إطار الأغلبية الحكومية وذلك تمهيدا واستعدادا لحالة الطوارء الصحية…
هاد الخزعبلات كلها تشبه فيلم هندي ضعيف. الوزير الاول يجباد راسوا وغادي يجيب كولومبو يقلب على اللي سرب الوتائق… الوزراء متفاهمين ولاعبين ماتش ضد الشعب الناعس. الحكومة والله كلها تتشابه، عندي وزير واحد اعتقد انه خارج من جماعتهم هو السيد اشعبون. هاد السيد باين لي خدام وماشي كداب بحالهم. الزوين فالفيلم الان هو دارو التمبر لهاد 22/20 اول مرة يظهر اخنوش وحزبه. بصح اخنوش بوحدوا راه والو،نتمنى يتخلى عليه القصر، والله حتى يولي خروف. وللاسف امنية لن تتحقق
يجب على الشعب إعطاء درس قاس لحزب الأحرار في الإنتخابات المقبلة البرلمانية و الجماعية لأنه هو صاحب المشاكل التي يتخبط فيها المغرب
الفصل 25 من الدستور: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
-نحن الآن بصدد مشكلة تتعلق بتراتبية القوانين بمعني أن القانون الأدنى (القوانين العادية) أن لا يخالف القانون الأسمى (الدستور) وإلا سنكون أمام عدم دستورية القوانين . وبذلك يجب على القوانين العادية أن تحترم هذه التراتبية الرقابية و إلا ستكون محل إلغاء من قبل المحكمة الدستورية . (قانون الإلغاء) نحن الآن أمام تجاوز واضح و مكشوف للحريات العامة من خلال المس بحرية التعبير المكفولة قانونا وفق دستور 2011 .
على من تضحكون أليست هذه حكومة الببجدي أليس رئيس الحكومة بيجدي ماهذه السفسطة
الرابح الكبير من هدا القانون هم أصحاب الشركات الكبرى و هم من يمزج السياسة مع الأعمال كفاكم استهتار بعقولنا
مهزلة بكل المعايير تعبر على ضعف الحس السياسي للأحزاب المكونة لهذه الحكومة خاصة والأحزاب عامة. إذا كان أعضاء هذه الحكومة يتصارعون بينهم في وقت المراد منهم إيصال سفينة المغرب لبر الأمان الذي يتطلبه الظرف العصيب الذي نعيشه ولا يفكرون إلا في الامتيازات التي يمكنهم هم وأحزابهم جلبها بكل الوسائل المتاحة لهم والتي يحاولون استعمالها لتمرير كل ما يمكن تمريره من قوانين أدت أو ستؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع وأذكر للمثال لا للحصر وقف الترقية للموظفين و الاقتطاع الإجباري من أجورهم بعد أن أعلن عن حساب خاص بالتبرعات و الذي شارك فيه العديد من هؤلاء ثم يأتون بقانون تكميم أفواه الشعب التي تتعالى لفضح الفساد و الجشع المستشري للحد من تفشيهما في البلاد. أي مثال تريدون أن تعطوه للشعب عامة وللشباب خاصة الذين يعيشون حالة من الرعب لعدم وجود رأيا واضحة لمستقبلهم. حسبي الله و نعم الوكيل في من يريد أن يعم الفساد في هذه البلاد في الوقت الذي يصهر صاحب الجلالة ليل نهار على حفظها في طمأنينة و أمان.
اصبح لدينا المشكل في من سرب المشروع و ليس فيما يحتويه من تكميم للافواه
اظن ان المشروع في مصلحة الاحرار خاصة ان اكثر او جل وزرائه من رجال الاعمال و أظن انهم من الاوائل المؤيدين له فكيف سيسربونه اذن
بذل ان يدافع البيجيدي عن الشعب الذي اوصله الى الحكومة يبحث عن من وراء تسريب المشروع انه فعلا حزب ما خلاونيش
كل اعضاء الحكومة يعتبرهم القانون متضامنون في هدا المشروع. اما رئيس الحكومة فهو من يضعع توقيعه عليه. ادن كيف له أن يتنصل من هدا القانون. ونفس الشيء ينطبق على باقي الوزراء.
وفي نظري المتواضع، إن هدا القانون سيطبق، نعم سيطبق. وفهم الناس من موفق ل PJD أنهم لا يستطيع أحد أن يلوي دراعهم، وأنهم سيتحدون الجميع كي يصبح قانونا زجريا جديدا وفي أقرب وقت.
إني اظن أن الناس قد يقومون مع الايام بإلغاء كل انخراطاتهم مع شركات IAM و INWI و ORANGE لأنه قد لا تبقى لهم امكانية التواصل بينهم دون المعاقبة.