منظمة دولية تدعو العثماني إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة المغربية إلى ضرورة “إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية، وإصدار تشريع يحمي الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية”.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”؛ في مقالة على موقعها الرسمي، أن “حملة مضايقات عبر الإنترنت في المغرب؛ سحقت خصوصية رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التوجه الجنسي”، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن “يُعرضهم للأذى الجسدي، والمتابعة القضائية، والتدابير التمييزية”.

وأكدت المنظمة ذاتها، أن “عددا كبيرا من الأشخاص بدؤوا في استخدام تطبيقات مواعدة المثليين منذ منتصف أبريل 2020، لكشف هوية مستخدمين آخرين للتطبيق”، مشددة على أنهم “أفشوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم”، معتبرة أن ذلك “قد يؤدي إلى نبذهم ​​من قبل أسرهم ومجتمعهم، وطردهم من السكن من قبل الأقارب والمُلاك، وفصلهم من وظائفهم”، وفق “هيومن رايتس ووتش