بلافريج: عدد كبير من الفاعلين الحزبيين و”المخزن” لا يؤمنون بالديمقراطية
قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب؛ عمر بلافريج، إن “هناك عدد كبير من الفاعلين في “المخزن” وداخل الأحزاب السياسية لا يؤمنون بالديمقراطية؛ ويرفضون كل الحريات ولا يهتمون بأدوار مؤسسة البرلمان”، داعيا إلى “محاربة هؤلاء”.
واعتبر بلافريج، في شريط فيديو مباشر على “الفاسيبوك”، ما تسرب بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي؛ “أمرا خطيرا”، واصفا إياه بـ”القانون الشبح”، مشيرا إلى أن تسريب الوثيقة التي أثارت النقاش وتفاعل وزير حقوق الإنسان؛ مصطفى الرميد، “غير بريء”؛ قائلا “هادشي كامل فيه إن”.
وأكد النائب البرلماني، أنه يجب على الجميع محاربة هذا القانون بصيغته الحالية أو بأي صيغة جديدة تمس بالحريات، كـ”رجل واحد”، مشددا على أن “هناك أناس لا يؤمنون بالحريات، وبالتالي فيجب الوقوف ضدهم بكافة الوسائل الديمقراطية داخل المؤسسات وخارجها، خاصة أن تجاوز الحريات خط أحمر”، وفق تعبير المتحدث.
Et dire que beaucoup de militants de l’USFP et avant eux, ceux de l’UNFP ont payé le prix fort pour un pays libre et démocratique. On ne peut
être plus liberticide que ce text
واضعوا القانون ةمن يدافع عنه مجرد خفافيش الظلام يريدون استئصال كل المكتسبات في ظل الحجر الصحي
أولا تحيةً الي كل ضمير حي في هاذا الوطن الحبيب
كمواطن غيور لن اقبل أو أتقبل هذا التعامل الغير المسؤول
انه تعامل تحقيري لا يراعي ابسط حقوق الإنسان بًالاحرى حقوق المواطنة كان على واضعي هدا المشروع المشؤم الدي لا يخدم الا الريع و الفساد و من هنا اقولها بصوت مرتفع من وضع أو ساند هده القوانين لا يمكن ان يكون مواطن حر يحب الخير لوطنه بل هو مجرد خادم اجنحة خارج إطار المواطنة الحقة بل خادم الخيانة الوطنية بكل المقاييس
التابت ان المخزن وعبر تاريخ المغرب لم يكن يوما دمقراطيا اضف ان البرلمانيين الدين وصلوا الى القبة (دار الضمانة) وصلوا عبر المال الحرام وعبر الدسائس والكدب لا يمكن لهؤلاء ان يكوتوا دمقراطيين وواخر ما يمكن التفكير فيه هي المواطن لان التوكيل لم يكن على اساس الترافع او الدفاع عن مصالح المواطن بعبارة اخرى ان المسؤولين البرلمانيين(معظمهم)قد برؤوا انفسهم لان من وكلهم وصوت لهم صوت لهم مقابل المال الحرام او مقابل التوسط (غرض اني) لدلك تصبح مثلا قضية المواقع (الفايس مثلا) مسالة داخلية تهم الحكومة والبرلمانيين كاشخاص ليس كممتلين للمواطنين لدى نجد بعض رؤساء الاحزاب تساءل عمن سرب هدا القانون ولم يتحدت عن تمريره لا حق للمواطن في الاطلاع او الاستطلاع او الاستفتاء