اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن “البعض استغل هذه الأزمة لمطالبة أرباب العمل بالحصول على ما قررته الدولة، رغبة منه في عدم العمل”.
كما أقر بوجود تجاوزات في عمليات توزيع المساعدات للأسر المتضررة الفقيرة، قائلا: “هذه الإعانات يجب أن توجه بشكل معقلن لمن يستحقها”، مشيرا إلى أن “هناك غير مستحقين استفادوا في حين أن بعض المستحقين لم يستفيدوا”.
واستدرك لفتيت اعترافه هذا، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، قائلا: “لا يمكن القول باستفادة كبيرة لغير المستحقين، أو أن الذين يستحقون لم يستفيدوا. نحن نتحدث بصفة عامة عن عدد يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة، وأن هذه الإعانة تظل مؤقتة وهدفها أن نتجاوز هذه المرحلة بالنسبة للذين كانوا يشتغلون وتوقفوا عن العمل”.
وشدد المسؤول ذاته على أن المغرب لم يعش مثل هذه المرحلة الصعبة، ولفت إلى أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتم بتنسيق بين العمال ورؤساء الجماعات، وأضاف: “مع قرار منع الخروج في ليالي رمضان تحولت قرارات إغلاق المحلات والأسواق من المحلي إلى الوطني، إذ يتم العمل حاليا من الساعة السابعة إلى الخامسة مساء”.
وعن قرار توقيف الأسواق الأسبوعية، قال إنه كان صعبا نظرا لحاجيات سكان البادية، وقد سعت وزارته إلى فتحها بشكل منظم كي لا تؤثر على صحة المواطنين.
وحول التنقل بين المدن، أشار لفتيت إلى أنه أعطى دفعة لمواجهة انتشار الفيروس، خصوصا منع الحافلات وسيارات الأجرة، قائلا “وقف النقل بين المدن جنبنا العديد المشاكل، في حين أنه لن يتم رفع المنع ضمن الإجراءات الأولية”، واستدرك “لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين”، داعيا إلى “الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها”.
لا يهم فعلا من استفاد من ي الحال، هذه الفئة من الممكن جدا متاعتها قضائيا بعد انتهاء حالة الطوارىء الصحية و بعد خروج مملكتنا الحبيبة من هذه الأزمة.
ما يهم فعلا، هو ماذا عن الأسر المعوزة التي تم اقصاؤها، هل المعايير التي اتبعتها الدولة في تحديد المستفيدين و خاصة الفئة الهشة التي لا تتوفر لا على ضمان صحي و لا على بطاقة رميد و التي وجدت نفسها بين سنديان الحجر الصحي و العطالة عن العمل، و مطرقة قوت العيش وخاصة في شهر الصيام.
أما ما زاد الطين بلة، فهو حرمان معظمها حتى من الإستفادة من قفة رمضان و المساعدات العينية المخصصة لهذه الفئة تحديدا؛ بحيث و مرة أخرى ذهبت في معظم الحالات إلى أناس هم في غنى عنها كعربون إرضاء من طرف مرشحين سياسيين و منتخبين محليين لعدد من المتعاطفين معهم، ثم لاصحاب الطعاريج و المطبلين ل احزابهم وقت الحملات الانتخابية، ثم إلى الأصوات المضمونة لكل منتخب في دائرته الإنتخابية.
أما من هم فعلا أحق بالاستفادة من كل ما قدمته الدولة فمنهم من لم يستفد من أية بادرة إطلاقا.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فعلا يتمزق القلب عند رؤية حالات في وضعية إجتماعية يندى الجبين لوصف أحوالها. خاصة و أنها تعاني في صمت مطبق و لا ترضى أن تمد يدها طلبا للمساعدة، لكنها لن ترفض في ظل هذه الأوضاع تلقي مساعدة ما أيا كانت مصادرها.
و أخيرا أريد أن أشير إلى نقطة ربما قد غفلها الكثير و قد تعود على بلدنا الحبيب بما لا يحمد عقباه و سأكتفي بطرح سؤال لعله يجد من مجيب او يجد آذان صاغية :
– لا قدر الله ، و ظهر إلى العلن أي متزفزف او متريح او أي مستهتر، و أمام كل هذا الحيف الذي تعرضت له فئة عريضة من الطبقة الهشة الكادحة و في مثل هكذا ظروف؛ ألن يد ارضية خصبة لخدمة أي أجندات ما ؟؟
اللهم احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
إوا أش كتسنا باش ترجع الفلوس المنهوبة؟
يمكن هادوك ما قادرينش عليهم ولا!
خصهم يرجعو الصاع صاعين باش يعرفو إذا كان في البلاد شي قانون
لما تجد بطاقة الرميد عند الغني بالطبع انه سيستفيد من الدعم رغم انه في غنى عليها له المال ليتشافا في المصحات الخاصة وتجده في العمومي وبالمعارف يكون من من تكون له الاسبقية والله على ما اقول لشهيد بام عيني هدا وقع تقؤيبا 2007 او 2008 المهم حوالي هده السنين اني اخدت موظفا الى المستشفى عاينه الطبيب طديقه وماعطاه دواء بالمجان لما خرجنا مادا قال لي هل انا محتاج لهدا لدي التغطية كان رددي عادي لا تاخده منه لانه خاص بالفقراء اجابني لن لم اقبضه منه لا يستقبلني مرة اخرى ولا يقضي لي اغراض.المهم السيد ربما توفي ام حي اللع اعلم.قم بتوزيع شيء تجد امامك الفقير والغير محتاج
بعض اعوان السلطة ( المقدمين ) هم من يتحملون هذا الخرق السافر وهم من يكتبون لوائح حسب مزاجهم وحسب هواهم دون مراعاة من يستحق فعلا، وبالتالي ترك أسر بدون دعم هي جريمة في هذا التوقيت بالذات، ويجب فتح تحقيق في هذا الأمر لاكتشاف المستور
الدين لا يستحقون من الدعم هم من استفادوا. إلى هنا قد شخصنا المرض. فكيف يمكن معالجته.علما ان هده الجائحة لما لها من أعراض نفسية واقتصادية خصوصا في هدا الشهر المبارك. باختصار ان كانت حماية المواطن من عدوى المرض فكيف نحميه من جائحة الجوع
لمدة شهر ونيف ونحن نعيش على الخبز والشاي فقط وفعلا ترلع وثلاثة اشخاص بمنزل واحد صرفت لهالتامعاشات لكن من لامعيل له له الله
اجلسونا ااى ااداخل يا وطن وتركونا فريسة للجوع وقلة دات اليد .من لم يمت بكرونا مات بالجوع او بغيره
تعددت الاسباب وااموت واحد
هناك مشكلة حكامة فيما يتعلق حتى بالادارة الترابية.
اعطيكم مثلا واضحا يتعلق باراضي الجموع.
فلماذا نشرت تحديدات ادارية دون غيرها رغم تقديم الطلبات غي نفس الفترة.
انه نفس المنطق.