لفتيت يكشف كواليس مثيرة عن موعد تخفيف الحجر الصحي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كواليس مهمة عن ما قبل سن إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وكذا عن الخطوات المستقبلية التي يتطلع إليها المغاربة لرفع الحجر الصحي عنهم.

وأكد لفتيت، يومه الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن منع الخروج ليلا كان محليا قبل أن يتحول إلى قرار وطني، لكن تدبير الأسواق التجارية بقي على الصعيد محليا، من السابعة صباحا إلى الخامسة مساء لإتاحة الفرصة للعاملين للالتحاق بمنازلهم قبل بدء حظر التجول، مضيفا أن الداخلية أتاحت وقتا طويلا أمام المغاربة لمنعهم من الازدحام في الأسواق، قائلا “هناك أسواق لا تسمح لنا بالقيام بما نريد”.

وقال إن منع الأسواق الأسبوعية من القرارات الصعبة المتخذة، لأن سكان البادية يتسوقون أسبوعيا لشراء مؤونتهم، فكان الحل هو تركنا مركزا تجاريا مفتوحا للحد من تنقلهم، لكن وجدنا مشاكل، لأن هذه الأسواق تشكل مناسبة للبيع أيضا خصوصا للفلاحين، وسنقوم بحل هذا المشكل مستقبلا، في القريب العاجل لكي نتيح لهذه الأسواق فرصة التنظيم دون أن نتسبب في جعلها بؤرا”.

التنقل الحضري

بالنسبة للتنقل الحضري، قال لفتيت: “تركنا تنقل العربات مع اتخاذ إجراءات احترازية، من سيارات الأجر و”الطوبيسات”، لكن التنقل بين المدن منعناه لأنه لن نتحكم في تنقل العدوى، والأقاليم التي لم تصلها العدوى حدت من تنقل الأشخاص، والسلطات فيها متشددة في هذا الشأن. بعض الدول التي لم تمنع سفر الأشخاص فانتشر فيها الفيروس، لذلك منعناه، وقد مرت البداية صعبة جدا، في الدار البيضاء وطنجة والجنوب لأن المغاربة كانوا يريدون السفر، وهذا ما أعطى دفعة كبيرة للحد منه”.

وشدد على أن التنقل بين المدن لن يكون من بين المسائل التي سيتم التخفيف منها، مضيفا: “لأننا لن نتحكم في الوباء، عكس تنقل الأشخاص. وأشير هنا إلى أننا نعي أن تقييد حرية تنقل الأشخاص صعب لكن فرضته هذه الفرضية،  لأن تنقل شخص واحد يمكن أن يُدخلنا في ما لا نتوقعه”، قائلا “نصبرو كاملين، إلى 20 ماي أو أكثر، مازال ماعرفنا”.

“السطو” على إعانات صندوق كورونا

وفي ما يتعلق بالتعويض عن العمل عن طريق الضمان الاجتماعي، كشف وزير الداخلية أن العديد من الأشخاص التجأوا إلى مشغليهم لتوقيفهم عن العمل لكي يرتاحوا من العمل، معلقا بالقول: “الفلوس ماداروش لهادشي، ماشي نختار واش نخدم أولا لا باش ناخد الفلوس، وكثير من المعامل سقطت في هذا الأمر، وحتى في إعانات “الراميد” فهي إعانة مؤقتة للأسر المتضررة وليس لإعانة الضعفاء والفقراء، ونتمنى أن يكون الامر كذلك”.

وتابع قوله: “أما المتضررين والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، فهم الذين نستهدفهم، وأقول صراحة إن هناك من استفادوا رغم أنهم لا يستحقون، لكن لا يعني أننا لم ندعم المتضررين، ولن نفتش عن المتلاعبين، ومازلنا نوزع هذه الإعانات”. وفي سياق هذه الإعانات، كشف أن 3 ملايين و200 ألف استفادوا منها، وأن السلطات تواصل توزيعها.

تطبيق ذكي يتعقب المتنقلين

وكشف الوزير عن معطيات حول التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، قائلا إن هذا التطبيق مرحلي فقط.

وأضاف أن الهدف من هذا التطبيق هو تتبع الأشخاص الذين يتنقلون خارج بيوتهم في إطار الحجر الصحي، وهل ملتزمون أم لا ، وسيمكن موظفي الشرطة من الإطلاع على نقط المراقبة التي مر منها المواطن سلفا، مما يسهل عملية تتبع حركة تنقلاته وتحديد التنقلات التي تشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وأردف: “السيد كتكون لديه ورقة فيها فين غادي كيوصل للبوسط ديال البوليس الأول كياخدو منو المعلومات باش يتم التأكد أنه مشا فنفس الطريق أم لا”.

وتابع: “هادشي كامل مرحلي وليس هناك تخزين للمعطيات الشخصية” ليسترسل بالقول “هذا التطبيق 100 في المائة مغربي أشرف عليه أطر مغاربة للمغاربة عكس مايروج أننا اشتريناه من جهة أخرى”.

وقال لفتيت “نحن بصدد تجهيزه وستكون جميع الشروط الحمائية متوفرة فيه بما فيه مسألة حماية المعطيات الشخصية وهذه مسألة مفروغ منها”، يضيف الوزير.

ميزانيات الجماعات

الأيام الآتية صعبة يقول لفتيت، موردا أن مداخليها مع الجائحة الذاتية تضررت، وموارد القيمة المضافة أيضا، و”الفلوس مكايناش، يعني أننا خاص نزيرو السمطة والعجلة الاقتصادية لا يجب ألا تتوقف، ولا يوجد لدينا ما نعطيه للجماعات، وهو ما يفرض علينا ذكاء جماعيا”.

وأكد وزير الداخلية أن “البؤر الوبائية، مثل التي سجلت في ورزازات، هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها”، مبرزا أن “التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين”.

ممرات التعقيم

قال لفتيت: “في البداية اشتغل مقاولون ذاتيون على هذه الممرات، لكن طرح السؤال عن عددها الكثير، بعد خروجها إلى الأسواق للبيع، وهذا ما طرح إشكالا حول معاييرها، وبعد الوقوف عليها اكتشفنا أنها معايير معقدة لا يمكن الاشتغال عليها وغير مؤهلة. وحتى في ما يخص المواد المستعملة، فاتخذنا قرارا يستند إلى أننا لا نتحكم في هذه المواد المستعملة ولا في طريقة التعقيم، لنحمي المواطنين من خطر هذه المواد، ولي بغا إديرهم فدارو شغلو هذاك، الأماكن العمومية لا”.

مخترقو حالة الطوارئ

وبخصوص التوقيف الذي طال أزيد من 81 ألفا بسبب خرق حالة الطوارئ، أشار لفتيت إلى أن العدد تقريبا هو 2000 شخص يوميا، بمعدل حوالي 20 شخصا في كل عمالة، معتبرا أن “هذا يعد رقما بسيطا مقارنة مع عدد من الدول، لأنه لا يمكن أن نخرج قانونا ولا نطبقه”. وجوابا عن أسئلة النواب حول الشركات التي تشتغل وسط مخاوف من تحولها إلى بؤر وبائية، أكد لفتيت أنه يمكن اتخاذ قرار توقيفها، ولكن هذا غير ممكن لأننا لن نجد “باش نعيشو”، مشيرا إلى أن “الهدف من كل هذه الإجراءات هو الحد من الوباء”، وزاد: “الشركات التي اتخذت الإجراءات الصحية لحماية الأجراء لن نحرمها من الاشتغال ويجب أن تظل مشتغلة”.