2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب، إنه “يحز في النفس أن يكون وزير العدل محسوب على اليسار، لأن اليسارية ليست إسما ولقبا يحمله من شاء؛ بل هي الدفاع عن الحريات بكل استقلالية”، معتبرة الوزير بن عبد القادر “يساري من الزمن البائد، لأنه يدعو إلى تقييد الحريات؛ بينما ينتقده وزير محافظ، وبذلك أصبحنا في زمن قلبت فيه كل القيم”.
وأوضحت منيب؛ في نقاش مباشر بث على الصفحة الرسمية لـ”آشكاين”، أن “من يقبل المشاركة في حكومة لا تحكم؛ من الطبيعي أن يقبل بكل التوجيهات”، مشيرة إلى أن مشروع قانون 22.20 “سُلم لوزير العدل في يد؛ ليسلمه للحكومة باليد الأخرى لتصادق عليه”، مبرزة أن “هؤلاء إختاروا المنصب السياسي على حساب المشروع السياسي”.
“هؤلاء إختاروا أن يستفيدوا من القرب؛ والأجور المرتفعة”، تستطرد المتحدثة، التي تضيف “نحن الآن في عملية إعادة بناء يسار مغربي، متشبع بالقيم اليسارية ويشارك في السياسة من أجل خدمة المواطنين، وليس لملء الجيوب والأرصدة البنكية أو الإستفادة من الأراضي والبقع الأرضية”، لافتة إلى أن هؤلاء “عندما يدخلون الحكومة لا يصبحون وزراء يساريين؛ بل خدام الدولة الذين يستفيدون”. واحد التكميلة لي حنا مامتفقينش عليها أبدا”.
قانون مُجحف
تبعا لذلك، وصفت الأمينة العامة لحزب “الشمعة”؛ نبيلة منيب، مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي؛ بـ”القانون المجحف؛ الذي يحد من حرية الرأي والتعبير، والمصاغ على المقاس من أجل حماية أشخاص ولوبيات”، مشددة على أنه “لا يمكن سجننا داخل سجن المغرب بهذه القوانين”، داعية إلا إسقاطه وتقنين مواقع التواصل الإجتماعي بـ”قوانين تحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”.
واعتبرت الفاعلة السياسية؛ أن “هذا القانون يأتي في ذروة الثورة الرقمية؛ والعالم كله يتحدث عن الإنتقال الرقمي، فيما تحاول الدول المستبدة إستغلال حالة الطوارئ من أجل تمرير قوانين مجحفة تضرب الحقوق والحريات”، مضيفة أن “الحكومة صوتت على هذا القانون المشؤوم وتتستر عليه؛ من خلال عدم نشره على بوابة الأمانة العامة، لأنها “عارفة راسها كتدير حاجة مامزياناش”.
وخلصت منيب، إلى أن “الحكومة شرعت في سن قانون يهم فئات عريضة من المجتمع المغربي؛ في مجال يشغل الكثير من الشباب؛ فيما أصبح يعرف بالمهن الجديدة، بدون أن تفتح حوله نقاشا مجتمعيا بين مختلف المتدخلين”، مؤكدة أن “هذا القانون يخرق الدستور، ويتنافى ومضامين اتفاقية “بودابست” المتعلقة بالجريمة المعلوماتية؛ التي صادق عليها المغرب سنة 2018، والتي لا تجرم مقاطعة المنتوجات الإستهلاكية؛ عكس ما تبتغي الحكومة فعله اليوم”، وفق تعبير المتحدثة.
للاسف المبادئ باتت تضعف امام المغريات المادية في بيئة تشجع على ذلك حيث لا محاسبة قبلية و لا مراقبة بعدية تحصن الديموقراطية و تضمن مصداقيتها. و ظلت المناصب مكاسب تحضى بالحصانة عوض مأسسة المناصب و ليس شخصنتها.
كبر ثلاث يا اخي و اذكر الله فلا علاقة بين حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و هذا الحزب الهجين المشارك في الحكومة بنفس الاسم. هذا حزب صف ثاني يجر خيوطه و متحكم فيه من حزب آخر. رحم الله السي عبد الرحيم بوعبيد و ذلك الله بخير السي عبد الرحمان اليوسفي و مناضلين و مناضلات ايام زمان. حزب الاتحاد الحالي مسخة لا علاقة له لا باليسار ولا باليمين ولا حتى بالواقع.
الحمد لله حنا ديما كنعوموا معا الموجة وديما معا الرابحة هادي هي القاعدة لي كا يعمل بها الإنتهازيون في كل زمان و مكان. واش السياسيين لي كايبانوا لينا غير فوقت الانتخابات بإقامة الولائم و العراضات و الشطيح والرديح و كيجبرو بعض فآت الشعب لي تابعهوم كيديرو ليهم فالحملات و من بعد كايغبروا باش يجيو فالحملة لي من بعدها و كأن شيء لم يكن. واش بغيتوهوم يخدموا الشعب ولا المصالح الخاصة. المصلحة الخاصة راها كا تطلب نكران ذات الآخر و العمل على إرضاء الذي يبقي هذه المصلحة قائمة لأطول مدة ممكنة و بكل الوسائل الممكنة.
الحقيقة:
جاء في المقال على لسان السيدة منيب ما يلي:”هؤلاء إختاروا أن يستفيدوا من القرب؛ والأجور المرتفعة”…هذه هي الحقيقة التي يتغافل عنها البعض ممن يحسبون أنفسهم على الصف اليساري الحداثي الذي يتشدق بالديموقراطية والدفاع عن الطبقات الشعبية.
الزمن زمن الهرولة نحو الاستفادة من الريع السياسي والاقتصادي الذي لا يبخل به من بيدهم القرار على الانبطاحيين والانتهازيين من كل مشارب الدكاكين السياسية والنقابية المتعفنة…والدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء..فلولا الانبطاحية لما كان على رأس مجلس النواب واحد ممن كان يعتبر رمزا من رموز”اليسار”بل وأحد منظريه الاقتصاديين والذي تبين بأن حزبه/دكانه السياسي لم يبق من:”شعبيته”الا الشعارات الفارغة بعد أن انخرط بكل ارادته في جوقة المطبلين بفعل تأثير جاذبية وبريق المناصب والكراسي والامتيازات..والمتابع لابد أن يتذكر كيف أن هذا الدكان قام ب:”لحس” أرجل دكان آخر حتى يدخل في جوقة هذه الحكومة ويفوز برئاسة مجلس النواب بعد أن كان يعتبر ذلك الدكان/الحزب حزبا اداريا ذو مرجعية يمينية..لكن اتضح أنه مقابل الريع فإن الإنتهازية والوصولية والانبطاحية تكون مبررة…فلا عجب إذن أن نجد:”الرفاق”يملكون أفخم السيارات ويسكنون في فيلات وقصور ويستفيدون من قطع أرضية باعتبارهم من “خدام الدولة”ويشترون الضيعات الشاسعة ويقضون عطلهم في مختلف ربوع المعمور الراقية ويدرسون أبناءهم في أرقى المدارس والمؤسسات،وفي نفس الوقت يستمرون في بيع الوهم المغفلين…فهل سيفيق هؤلاء المغفلون من غفلتهم؟الواقع أنه لم يعد هناك أي دكان/حزب أو نقابة يتمتع بنسبة ضئيلة من المصداقية…فقد تساوى الجميع في انبطاحيته ووصوليته..لا فرق بين”اسلامي” و”يساري”و”وسطي”..أما”الإداري”و”الوافد الجديد”فلا لوم عليهما باعتبارهما كيانات لا تملك قرارها بيدها…لا تستغربوا من تبني هذا القانون من”الرفيق”وزير العدل المحسوب ظلما وعدوانا على “اليسار”…
بكل اختصار الحكومة التي تتخذ قرارات ضد الشعب هي حكومة لا شعبية خاصها تقلب على للي يقبل القرارات ديالها.
ولفهم تصرف هذا الموظف الوزير الغير المنتخب يجب ان نتذكر اقصاء السيد محمد اوجار وقبل ذلك كيف ان حزب اخنوش هو من فرض الإتحاد الاشتراكي في صيغته الاشكرية.
هل يعقل لحزب تكردع في الانتخابات ان يشارك في الحكومة.
لكل شيء مقابله.
الاتحاد الاشتراكي كان دوما قلعة للمناضلين الشرفاء المدافعين عن الحريات ،والعجب العجاب في تسرب مجموعات إلى حزب المناضلين وتبوئها مراكز القيادة رغم بعدها عن النضال والمناضلين وعن آمال وطموح القوات الشعبية.