“قانون تكميم الأفواه”.. محامو “الوردة” يوجهون اتهامات ثقيلة للرميد

اتهمت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الإتحاديين، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ مصطفى الرميد، بـ”محاولة التنصل من المسؤولية بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي؛ والإلقاء بها على الفرقاء السياسيين الآخرين، من أجل المزايدة والكسب الإنتخابي”.

واستنكر المحامون الإتحاديون؛ في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، “تسريب الرميد لمذكرة ملاحظاته حول مشروع القانون 22.20 بشكل متعمد”، معتبرين ذلك “خروجا عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم، التي تقوم على المسؤولية الجماعية فيما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع”.

واستغرب البلاغ ذاته، تحصن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ خلف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، في النقاش المثار حول مشروع القانون الذي يعرف بـ”قانون تكميم الأفواه”، فيما “يتنكر للشرعية الدولية كلما تعلق الأمر بالحريات الفردية؛ وحقوق المرأة والطفل وإلغاء عقوبة الإعدام”، معتبرا أن هذا “التعاطي الإنتهازي مبرره الصبيانية السياسية المقيتة”.

وأدانت سكرتارية قطاع المحامين الإتحاديين، “ما تحمله المسودة المسربة من مشروع قانون 22.20، من مقتضيات منافية للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلى أن ذلك يشكل “إنتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي”، داعية إلى “فتح حوار وطني واسع حول تقنين وسائط التواصل الإجتماعي”.