جمعيات المستهلكين تطالب بسحب قانون “تكميم الأفواه” وتعتبره “مصادرة لحق الإحتجاج”

طالبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين؛ الحكومة المغربية بضرورة سحب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم أفواه المغاربة”، معتبرة إياه “مصادرة لحق المستهلك في الإحتجاج ضد كل السياسات التي تمس بقدرته الشرائية”.

جاء ذلك في بلاغ لهيئة جمعيات المستهلكين، حيث أوضحت أن مشروع قانون 22.20 “إنتكاسة كبرى على مستوى حرية التعبير وإبداء الرأي؛ داخل مختلف شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، بإعتبارها أشكال تعبير مكفول إعتمادها دستوريا”، مردفة أنه “يشكل تراجعا صارخا عما راكمه المغرب من مكتسبات على المستوى الحقوقي”.

وأكد البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن مشروع القانون الذي يوصف بقانون “تكميم الأفواه”، يعتبر “مسا مفصليا ومباشرا بحرية وحقوق المستهلك، في إبداء رأيه حول طبيعة ومستوى جودة بعض المنتوجات الإستهلاكية” داعيا الحكومة إلى سحبه “جملة وتفصيلا، بالرغم من المبررات المعتمدة في طرحه؛ خلال هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا”.

وخلصت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، إلى أن مشروع قانون 22.20 بصيغته وأبعاده الحالية، “يجهز على ما تبقى من صلاحيات لجمعيات حماية المستهلكين؛ حسب الوارد في الفصل 152 من القانون رقم 08ـــ31، من حيث حقه في الإختيار والإصغاء إليه والنهوض بمصالحه وتوجيهه”، وفق المصدر ذاته.