شبكة نهب تبرعات كورونا تستنفر الداخلية

تترصد وزارة الداخلية الأشخاص الذين يتلاعبون بالأموال التي يتم تجميعها بغاية مساعدة الفقراء، ويتم تحويلها لمنفعة شخصية، إذ حثت الولاة والعمال على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يشرفون على جمع التبرعات، والتأكد من مدى توفرهم على ترخيص لالتماس الإحسان العمومي، الذي يخضع لمسطرة خاصة، ويمنع على أي جهة لا تتوفر على الترخيص جمع تبرعات أو تنظيم تظاهرات، الغرض منها تجميع موارد مالية بهدف مساعدة المحتاجين.

ويجمع عدد من الأشخاص يجمعون التبرعات بشكل انفرادي دون الحصول على أي ترخيص، ما يجعلهم خارج القانون وتحت طائلة المحاسبة. ولا يقتصر الأمر على هذه الفئات، بل هناك بعض جمعيات الإحسان العمومي حاصلة على ترخيص تنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إلى الاتصال بشركات ومحسنين من أجل جمع التبرعات منهم، بغرض توزيعها على المتضررين من جائحة كورونا.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أنه يتم التلاعب في فواتير المواد الغذائية التي يتم اقتناؤها لإعادة توزيعها على المعوزين، ويتم تحويل الفارق بين الكلفة الحقيقية للمواد التي تم شراؤها، والمبالغ المدونة في الفواتير لفائدة بعض المسؤولين، مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتوفر على حسابات بنكية متنوعة، تستقبل أموالا من قبل محسنين داخل المغرب وخارجه.

من جهة أخرى، تستغل بعض الجمعيات حاجة الناس إلى المعونة من أجل توظيف التبرعات التي توزعها لأغراض الدعاية السياسية، قصد الاستفادة من هذه الفئات خلال الاستحقاقات الانتخابية، إذ أن عددا من تجار السياسة ينشطون في الأحياء الشعبية وبعض المناطق القروية لاستمالة المستفيدين إلى التصويت لفائدتهم في الانتخابات المقبلة.

وشددت الداخلية على الولاة والعمال من أجل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي بإمكانها منع أي استغلال للظروف التي تعيشها عدد من الأسر بسبب أزمة كورونا، كما أكدت عليهم التدقيق في الطلبات المتوصل بها من قبل الجمعيات للحصول على ترخيص لالتماس الإحسان العمومي، علما أن عددا من جمعيات المجتمع المدني تقدمت بطلبات بهذا الخصوص، وما تزال قيد الدرس من قبل اللجنة المختصة المكونة من ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والصحة.