اتحاديو البيضاء ينتفضون ضد قيادة حزبهم ويطالبون بسحب “قانون تكميم الأفواه”

انتفضت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء سطات في وجه قيادة الحزب، حينما أعلنت موقفها من الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة وما واكب ذلك من ردود افعال.

واعتبرت أن “افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه والمحركين لخيوطه لهم اهداف اخرى بعيدة عن روح الاجماع و التلاحم والتضامن الذي ابان عنه المغرب ملكا و شعبا لمواجهة هذا الوباء، مشيرة إلى أنه “إن كان الحق في الحصول على المعلومة و اطلاع الراي العام بكل ما يتم اعاداده من مشاريع وقرارات مضمون دستوريا ومؤطر قانونا فان ذلك لا يكون عن طريق التسريب والتغليط و التملص من المسؤولية ومحاولة الصاقها بطرف اخر”.

وأضافت، في بلاغ لها، أنه “انطلاقا من المرجعة الحقوقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وما تقوم عليه قيمه ومبادئه وما قدمه دفاعا عن حق المغاربة في الحرية فانها تستنكر ما تضمنته المسودة المسربة من مشروق القانون 22.20 من مس خطير بالحقوق و الحريات و على راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) والمنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) و المتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بالحقوق و الحريات معتبرة ان اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة و ردة حقوقية”.

وشجبت “افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة ان من يقف وراء ذلك يضمر نوايا و اهذاف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع والتلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا”.

ودعا اتحاديو البيضاء إلى “السحب الفوري لمشروع هذا القانون من اي تداول رسمي و فتح نقاش وطني و مشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان و الصحافة و النشر مع التاكيد على رفض اي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير”.