بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 من الشهر الجاري، وضعت لجنة اليقظة خطة للتخفيف من مستوى هذه الظرفية الاستثنائية، بشكل تدريجي إلى غاية العودة إلى الحياة الطبيعية. وستختلف مستويات الإجراءات من جهة إلى أخرى على اعتبار أن المنحنى الوبائي يقترب من الصفر في بعضها.
هذه الخطة المقترحة تقول معطياتها التي اطلع عليها مصدر “آشكاين” إنها تمتد لـ100 يوم، في انتظار المصادقة عليها، تنتهي في بداية غشت على أقصى تقدير، إذ ستبدأ لجان خاصة، ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، في مراقبة توسيع قائمة الأنشطة المأذون بها خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، لاسيما في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة (الوجبات الجاهزة، والمغاسل، وصناعة الأحذية، وصالونات الحلاقة…).
وتقوم جميع الإدارات المختصة بإعداد التقارير المتعلقة بالظروف الصحية، التي توصي بها الأنشطة القطاعية، فيما جميع الشركات الصناعية والخدماتية التي لا تستقبل العموم، مدعوة لإعداد خطة للامتثال للقواعد الصحية، وترسَل إلى السلطات المختصة، وقد تغلقها في حال عدم امتثالها.
بعدها، سيتم إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي، يهم تقييد الأسفار الوطنية والدولية، مع إمكانية اتخاذ الحكومة جميع التدابير المناسبة بقرارات بسيطة، ثم العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، البكالوريا…) مع اتخاذ تدابير صارمة والاستمرار في مستويات التعليم عن بعد الأخرى، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد.
وخلال هذه المرحلة التي تبدأ من يونيو إلى يوليوز، كخطوة ثالثة، سيتم فيها تحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخصة إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحظورة (المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية التي تعرف تدفق الزبناء بشكل كبير) والترخيص لجميع الأنشطة الأخرى. أما في ما يتعلق بفتح المجال للنقل الجوي والبري والسكك الحديدية الوطنية، فسيأتي بناء على تقييم لجنة اليقظة، خصوصا بالنسبة للمناطق الأقل تأثرا.
المرحلة الرابعة من المقترح ستستهدف القطاعات الأكثر تضررا، ودعم الشركات الاستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب باستراتيجية إنعاش، وكذا الاستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية مع مراقبة صارمة وفحص الوافدين. وتضم هذه المرحلة أيضا إجراءات تشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم، مع مراعاة الحد الأدنى للتدابير الاحترازية.
وتتوقع الخطة أن يتم العودة إلى الحياة الطبيعية نهائيا في شهر غشت، خلالها سيتم إعداد خطة ما بعد الأزمة، والعودة إلى الفصول الدراسية في جميع المستويات والمدارس والجامعات، إن أمكن، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع القواعد الصحية المصاحبة لها، ثم إعادة فتح المجال الجوي بالكامل.
وتبقى هذه السيناريوهات في المستوى الأعلى من اليقظة، إذ يمكن أن تتقلص حسب المنحنى الوبائي الذي تشير وزارة الحصة إلى استمراره في الانخفاض، فيما اقترب من الصفر في بعض الجهات والمدن التي تعافت جميع حالاتها المصابة.
