دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى التصدي لمشروع القانون 22.20، الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم ل “كل ما من شأنه..”، معتبرة أن “الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية”.
وعبرت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، عن رفضها “الباث والمطلق لمشروع القانون 22.20 وضرورة إسقاطه وسحبه من التداول التشريعي”، داعية لتكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي.
وطالبت الجبهة بإسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آراءهم، صونا للحرية في التعبير.
ونبه المصدر، الدولة و الحكومة إلى أن المرحلة الحالية تقتضي التضامن و اتخاذ إجراءات اجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات و المواطنين، بدل إحياء تشريعات سنوات الرصاص.
وطالبت الجبهة، الدولة بتحمل مسؤوليتها في أوضاع الشغيلة التي فقدت عملها بسبب الوباء، أو التي تشتغل في ظروف لا إنسانية ولا صحية تنذر بكارثة توسع البؤر الوبائية الصناعية.
بدل الإنكباب على كيفية انقاذ البلاد من هدا الوباء، سارعوا الى استغلال الحجر من احل تمرير قوانين بائدة، وهي تكتشف طبيعة الأحزاب الحاكمة وتزيل ورقة التوت عن عورتهم