خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن صمته إزاء الجدل الذي أثارته مسودة مشروع القانون الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المباشر والشبكات المماثلة، بسبب تضمنه لمقتضيات تحد من حرية التعبير والرأي.
وقالت أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تغريدة لها على موقع “تويتر”، سنتبنى في رأينا مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادىء مشروعية و ضرورة و تناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير”.
وارفقت بوعياش تغريدتها مع رابط حول جلسات للتداول والحوار حول شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الرأي والتعبير يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة.
وفي هذا الصدد اكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن،مضيفا انه في أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، سيعقد المجلس جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في بلاغ له على أن “توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”
لماذا لم تتكلمـوا عن هذا ألقرار 20 22 ….عندما كان يطبخ على نـار هـادئـة داخل دواليـب ألحكـومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام،حبذا لو قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعجيل بتسوية ماتبقى من ملفات تعويض ضحايا سنوات الرصاص،بدعوى توصل هيئة الإنصاف والمصالحة خلال سنة2004بهذه الملفات خارج الأجل، والغريب أن بعض هاته الملفات توصل أصحابها آنذاك من طرف الراحل بنزكري يطالبهم آنذاك بتتميم ملفاتهم بوثائق أخرى مثل الشواهد الطبية وغيرها،ومنذ سنة2014 لم يتوصل أصحاب الملفات بأي جواب بالرغم من تتميم ملفاتهم بالوثائق المطلوبة آنذاك من طرف الرئيس السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة وبالتالي لم يتم تعويضهم أسوة بباقي ضحايا سنوات الرصاص.
الم تاتي هاته من الاتحاد الاشتراكي.
كلام فضفاض وغامض كالعادة.
لا انتظر من الاتحاديين شيىئا لانهم ادركوا انهم فقدوا قواعدهم الانتخابية.
هدا المجلس بهدا التلكؤ يعطي الانطباع بأنه سيؤيد لا محالة القانون 20-22. فكل المتتبعين المغاربة اطلعوا على القانون المدكور وهدا المجلس يزعم انه سينتظر حتى التوصل به وبعدها سيعطي رأيه. يعني بصريح العبارة بعدما يصوت عليه اعضاء pjd والأحرار والاتحاد الاشتراكي ويكتسب قوة القانون، و موت يا حمار.
فادا كان لكل أسبابه والمستفيد الاكبر هم الأحرار لان هدا القانون بمثابة قرار رجال المال والأعمال لمحاربة المنافسة ولمنع المستهلك من حقه في إبداء رأيه حول جودة أو ثمن السلع والخدمات