بن عبد الله: أليست الأطراف السياسية التي صوتت على قانون “تكميم الأفواه” هي التي تستنكره اليوم

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية؛ محمد نبيل بن عبد الله، طريقة تعاطي المكونات السياسية من داخل الحكومة مع مشروع قانون 22.20؛ المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، والذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم أفواه المغاربة”، “أمرا محيرا جدا”، مشيرا إلى أن ذلك “ينم عن استهتار غير مقبول بالرأي العام الوطني، وعن لا مسؤولية فادحة في التعامل مع المصلحة الوطنية، واستخفاف كبير إزاء العمل السياسي وما يقتضيه من جدية ومصداقية”.

وتساءل نبيل بن عبد الله؛ في تديونة له، “بالله عليكم؛ من قدم هذا النص إلى المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه؟ ومن كان حاضرًا أثناء مناقشته والمصادقة عليه؟”، مسترسلا “أليست نفس هذه المكونات السياسية، التي تستنكر مضامينه اليوم وتتبرأ من المشروع بكامله؟”، داعيا مكونات الحكومة إلى “الرجوع إلى الصواب” و”الكف عن عرض التطاحنات الداخلية والخلافات المتكررة والعقيمة”.

واستغرب المتحدث، مصادقة الحكومة بكافة مكوناتها السياسية “في كتمان مطلق”؛ على القانون المذكور، “دون نشره لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده”، مبرزا أنها “مسألة غير طبيعية”، خاصة بعد أجرى ذلك “دون استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة”.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية؛ أننا “اليوم في وضعية فريدة من نوعها؛ ومثيرة للسخرية والإشمئزاز في الوقت ذاته”، خصوصا بعد أن “طلعت علينا تباعا جميع المكونات السياسية لهذه الحكومة؛ ببلاغات تستنكر فيها هذا المشروع”، مشيرا إلى أن من سرب المسودة “لغرض في نفس يعقوب، جهة غير مسؤولة، مجهولة رسميا؛ لكن أصابع الإتهام تشير إلى مصادر بعينها من داخل أوساط الحكومة”.

وخلص نبيل بن عبد الله، إلى مطالبة الحكومة بضرورة “السحب النهائي لهذا المشروع المرفوض مبدئيا وسياسيًا وديمقراطيًا وأخلاقيًا ودستوريًا والمنبوذ شعبينا”، معتبرا أن هذه “الظرفية تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية من أجل مواجهة انعكاسات جائحة الكورونا حالًا ومستقبلًا، خاصة أن تحديات كبيرة تنتظرنا على هذا المستوى”، وفق المتحدث.