أخيرا كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقفها من النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وبدورها تبرأت من المشروع الذي تبرأت منه أحزاب الأغلبية، فيما تسبب في اختلاف حاد داخل حزب الاتحاد الاشتراكي دفع إدريس لشكر إلى لقاء العثماني للبحث عن مخرج. قبل أن يعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، في منشور له قبل قليل اليوم الأحد، أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد طلبت من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.
ودعت الأمانة العامة الحكومة، التي يترأسها الحزب نفسه، إلى تأجيل عرضه بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، “مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”، كما جاء في بلاغ اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد أمس السبت.
وأكدت على “الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
وأشادت بـ”النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”، مشيرة إلى “أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”.
وقد بلغ عدد الموقعين على عريضة رافضة للمشروع ذاته 22,867 إلى غاية الآن، بعد أن صادقت عليه الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي.
ويتضمن نص مشروع قانون رقم 22.20 بنودا يرى منتقدو المشروع أنها تضرب في الصميم مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة، فيما ذهب معلقون آخرون إلى القول إن الحكومة لجأت إليه لـ”تكميم أفواه المغاربة”، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة السنة الفارطة.
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وبحسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، ستطال نفس العقوبة من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
كيف يتبرأ البيجيدي من هذا القانون وهو الذي يقود حكومة صادقت عليه تحت إشرافه؟ ولعب دراري هذا !!
هذا الحزب أصبح ممسوخاً وكأنه حرباء تتلون.. ما قوة الشخصية هذه والثبات على الموقف!!