مستشار جماعي: إعانات الفقراء توزع في جنح الظلام و”مقدمين” ينتقمون من خلالها

نشر عبد الصادق بيطاري، عضو مقاطعة مراكش المدينة، تديونة على صفحته اعتبر رواد الفايسبوك أنها تستوجب فتح تحقيق، لأنه اتهم من خلالها أعوان السلطة بـ”الانتقام من المواطنين” في مدينة مراكش من خلال قفف رمضان.

وقال المستشار: “السلطة المحلية تخرق الحجر الصحي وتجبر المواطنين للخروج في منتصف الليل من أجل قفة العار وأعوان السلطة مقدم ينتقمون من المواطنين”.

وعاد ليلمح إلى وجود تلاعبات في المساعدات، على غرار العديد من المناطق، حين أشار في تديونة أخرى إلى أن ” القفة توزع تحت جنح الظلام مراكش المدينة”، موجها الدعوة إلى وزير الداخلية قائلا: ” وزير الداخلية هناك فئات لم تتوصل بالقفة وهي في أمس الحاجة إليها وهناك فئات توصلت بالقفة وهي لا تستحقها”.

وتتواصل النداءات والمطالب بالتحقيق في عمليات توزيع سواء قفف رمضان، أو مساعدات المحسنين، أو مساعدات “صندوق “كورونا”، إذ يتهم عدد من المواطنين، في فيديوهات وصور، عددا من أعوان السلطة خاصة بالتلاعب في هذه الإعانات، منددين بطريقة توزيعها ومعايير ذلك.

وفي السياق ذاته، كان المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي، قد حمل مسؤولية حالات الإحتقان التي شهدتها جماعات ترابية ببعض أقاليم الجهة، بسبب فشلها في تدبير عمليات الدعم الموجهة للأسر المعوزة والمتضررة من جائحة “كوفيد 19”. واتهم السلطة المشرفة على عملية التوزيع بسوء التدبير والمحسوبية، واستغلال بعض رؤساء الجماعات بتواطئ مع أعوان السلطة، هذه العملية للقيام بحملات انتخابية، أو الانتقام من بعض الساكنة، حيث وقف الحزب على العديد من الحالات، منها جماعة سيدي الزوين التي خرج بها المواطنون يوم الخميس 30 أبريل، بشكل عفوي وتلقائي معرضين أنفسهم للخطر من أجل التعبير عن غضبهم جراء إقصائهم من حقهم المشروع في المساعدة ومطالبين بالشفافية، إلا أن السلطة وكعادتها عوض الاستجابة الفورية لمطالبهم وفتح الحوار معهم، اعتقلت شابين كانا بصدد إعداد عريضة للسكان.

وبجماعة المزوضية التابعة لإقليم شيشاوة، يضيف البيان، تم التلاعب بالمساعدات المقدمة من إحدى الشركات التي تستغل المقالع بالجماعة، وذلك من طرف رئيس الجماعة الذي استغل عملية التوزيع لتصفية حساباته مع جزء من الساكنة، من خلال إقصائها بشكل متعمد، في الوقت الذي عاشت فيه عدة دواوير تابعة لجماعة المنابهة قيادة البور، وقيادة حربيل، حالة من الغليان والاحتقان بسبب الإقصاء وسوء تدبير عمليات توزيع الدعم المرصودة للفئات الهشة والفقيرة، هذه الاحتجاجات التي جسدها المواطنون من خلال التجمهر السلمي أمام مقر القيادات، للاستفسار عن مآل المساعدات والمعايير المتبعة لإعداد لوائح المستفيدين وقد وجهت أحيانا بالاعتداء والتنكيل ببعض المواطنين.

ونبه المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى خطورة هذه الممارسات الانتهازية وما قد تسببه من أخطار على سلامة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، وطالب بشكل ملح بالتدخل العاجل من طرف المسؤولين على صعيد الجهة ومركزيا لتوقيفها، ومحاسبة كل مقترفيها وتمكين المواطنين ذوي الاستحقاق، دون تمييز، من الدعم المادي الملموس وحفظ حقهم في العيش الكريم، والتوقف عن تعريضهم لممارسات قمعية كلما خرجوا للمطالبة بحق مشروع أو الاحتجاج ضد الشطط في تدبير الشأن العام.