هدد برلمانيون بولوج قاعة الجلسات العامة، وحضور أشغال اللجان الدائمة، بعدما طال “الحجر البرلماني”، الذي فرضه مكتب مجلس النواب، خارج منطق الدستور، وفصول القانون الداخلي، واستمرار بعض رؤساء الفرق في ممارسة الوصاية والانتقائية في اختيار من يحضر إلى المؤسسة التشريعية.
وانطلق نقاش ساخن من خلال مجموعات “واتساب” بين العديد من النواب الذين يتدارسون صيغا مختلفة للرد على قرار مكتب مجلس النواب، خصوصا أن البعض منهم يتعرض إلى تصفية حسابات، ويمنع من الحضور، ولو بالطريقة المتفق عليها، كما تورد “الصباح” في خبر لها.
وتتم جلسات مساءلة الحكومة، بحضور ثلاثة ممثلين عن كل فريق، وهو ما لا يطرح إشكالا كبيرا، غير أن الحديث عن اعتماد ممثل واحد عن كل فريق لعقد اجتماعات اللجان، بغرض التشريع، يطرح إشكالات كبيرة تستوجب نقاشا جديا، حتى لا يتم الاستسلام للحلول السهلة.
وقالت ماء العينين، إن “البرلمان يمثل سلطة مستقلة بذاتها، وتقليص حضور النواب لممارسة مهامهم إلى الحد، الذي اعتمده البرلمان، ليس قدرا منزلا أو حلا وحيدا، بل يمكن للبرلمان التفكير جديا، بتنسيق مع الحكومة، لإصدار قرار باستثناء البرلمانيين من إجراءات الحجر الصحي للتنقل بسبب ضرورة ممارسة مهامهم في التشريع، مع اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية الصحية.
وعباد الله ديرو تقنية الفيديو.
وراه حتى دول كانكولو حنا حين منها خدامين بالتقنيات الحديثة.
البرلماني لا يخضع الا للقانون ولا يمكن الحد من سلطاته.
نائب الأمة زعما راه في مرتبة اقوى من الوزير نفسه.
لا سلطة لأحد فوق نائب الأمة الذي اختاره الشعب.