اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ المصطفى الرميد، بأن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي؛ أو ما يعرف بـ”رواد العالم الإفتراضي”، يوجهون السياسات العمومية في المغرب؛ ويضبطون إيقاعها، من خلال تفاعلاتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال الرميد؛ في تدوينة له، إن “ردود الفعل الغاضبة حول مشروع القانون 22.20؛ تعبر عن حيوية مدنية قوية، تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن هذا التفاعل “يكون له في النهاية قيمته الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”.
واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “الذي وقع بخصوص مشروع القانون 22.20، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”، مشددا على أن “التطور الديمقراطي للبلاد؛ في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وبرهن الرميد على قوله “المغرب يسير في الإتجاه الصحيح”، بكون “المجلس الحكومي؛ لم ي،مرر مشروع القانون 22.20 بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الإختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”، وفق تعبير المتحدث.
اذا كان مايقوله السيد الوزير صحيح فيتعين علينا العمل جميعا من هذه اللحظة على إزاحة هذه الوجوه الفاسدة من المشهد السياسي المغربي، ومن إدارة المؤسسات الدستورية والإدارية بعد انتخابات 2021، من خلال حملة توعوية كبيرة وشاملة تدعو إلى عدم انتخاب الطغمة الفاسقة من جديد ،
الشعب المغربي كيان كريم،يعطي بسخاء عندما ينادي الوطن، وها هو قد أثبت ذلك كما هو دائما. فلماذا إذن ترهقونه باقتراح أو سن مثل هذه القوانين، في الوقت الذي نجد فيه أن هناك ما يقتضي التقنين.
حتى لو اعتبرنا ذلك مكرا أو غباء، فهل هذا وقت مناسب لذلك؟ ولصالح من؟
المغرب اليوم اكتسب رهانا كبيرا بهذا التلاحم الشامل، ومحاولة كسر هذا الرهان الذي أدى إلى تصالح وطني، إنما هو محاولة ضد هذا المكتسب ، وضد الوطنية وثوابتها، ومحاولة كهذه خيانة في نظر التاريخ…
سيكون الامر ذي مصداقية ،لو اخرجت للوجود “مدونة الجريمة المعلوماتية”،والتي يجب ان تنص ضمن مقتضياتها على تجريم وملاحقة محدثي ومستغلي ومؤجري منصات الحسابات العنقودية المزورة ,,,
حينها ستكون فضاءات الشبكات الاجتماعية وغيرها من منصات العالم الافتراضي مواكبة للحق المكفول دستوريا في تقديم العرائض .
اهدا وقت تكميم حرية التعبير بعد.تكميم الأفواه فعلا
هل هذا الوزير يشرف على وزارة تدافع عن حقوق الانسان أم تتآمر على تجريد الانسان من حقوقه الدستورية؟ اللي فاهم يفهمنا الله يرحم الوالدين
حكومة بليدة تعمل على هدم كل ما قام به المرحوم الحسن الثاني و من بعده جلالة الملك محمد السادس من مجهودات لإرساء قواعد السلم الاجتماعي و من جعل المغرب من بين الدول الأولى في الديموقراطية و حقوق الإنسان وتريد أن تجعل من المغرب مصر أخرى أو كوريا الشمالية . ونقول للحكومة بأن قانون 20-22 سيحاربك الملك قبل الشعب .
الجدلية القائمة بين الحاكمين والمحكومين هي جدلية المكر والمقت والإحتيال ، وجاءت جائحة كورونا و عرت هذه العلاقة الإستفزازية بين الطرفين وخاصة من جهة الحكام الذين يتربصون الفرص لسن قوانين لتركيع المحكومين والسيطرة عليهم.إلا أننا لن ولا نركع والإعتقال أهون من السجود.
اليس في هذه الحكومة وزير راشد يقنع الاخرين بالراي الصحيح و انهم وزراء لما فيه الخير لهذا الشعب المقهور في ظل الحجر الصحي حيث الحركة الاقتصادية شبه واقفة و ان حرية التعبير تخفف على الانسان انكم مسؤولين امام الله لادارتكم شؤون العباد فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء و هو على كل شئ قدير