نفى ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تخصيص تعويضات للمدارس الخصوصية من مالية صندوق تدبير تداعيات جائحة كورونا.
وقال محمد عيادي مستشار رئيس الحكومة، “روجت بعض المواقع أن الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، وتم تداول ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق أو تأكد”.
وأضاف عيادي، في تدوينة له “والحال أن القرار المزعوم خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة، وسبق للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان”.
وأشار مستشار رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كن مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020”.
لن أقول أكثر ما يقال عن تفاهة السيد العثماني في إتخاده القرارات المشبوهة و من ظمنها ما يروج في كواليس الحكومة عن قوانين تخدم مصالح المتأمرين على الشعب منها قانون 22/20 الذي كاد أن يسكت الشعب عن حقه لولا التسريبات التي طرأت بسبب الخلافات الموجودة داخل حكومة المعتوه
لو عنده درة نخوة لقدم إستقالته و كان رجلا خير له من عار التاريخ الذي يدون كل كبيرة و صغيرة ( إرحل)
وماذا عن إعادة وزيرين متقاعدين للعمل كمستشارين لرئيس حكومةالمغرب هل جفت ارحام المغربيات لانجاب كفاءات غير الصمدي والخلفي
المفروض خروج وزير المالية ليشرح للشعب المغربي بالتفاصيل كل مايروج بخصوص عدم المدارس الخاصة مطلوب كذلك توضيح بخصوص إعادة تشغيل الوزيرين السابقين المتقاعدين العاطلين عن العمل في ديوان رئيس الحكومة برواتب فاحشة
لم نعد نتق في رئيس حكومة تجار الدين يقولون كلام في البوق وينفذون كلام الحزب ماذا عن خرجة بوعرفة كونكم ارجعتم الصمدي والخلفي كمستشارين لرئيس الحكومة براتب شهري 7 ملايين للواحد وكأن المغرب لاتوجد به كفاءات غير بوصندلة والصمدي على رئيس حكومة المغرب وليس حكومة حزب العدالة والتنمية أن يخرج للمغاربة ببلاغات التكديب أو الاقرار الناس لاحظت تهافت تجار الدين على المال العام في سباق مع الزمن