مازال ملف 400 طبيب مقيم غير متعاقد موضوعا فوق مكتب وزير الصحة دون حل، إذ يبذل هؤلاء جهودا في مواجهة جائحة كورونا في 6 مراكز استشفائية جامعية، دون أجر أو عقود تأمين على المخاطر.
وبحت حناجر الأطباء، الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، من أجل إيجاد صيغة لصرف أجورهم المتوقفة (3500 درهم)، وإعادة تسجيلهم في لوائح التأمين مؤقتا، في انتظار تسوية وضعيتهم المهنية، التي أوقفتها تداعيات انتشار الفيروس في المغرب بداية مارس الماضي، كما تقول جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الأخير.
والله حتى حشومة الناس تضحي بأرواحها ولا تتقاضى درهمًا للعيش .. لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله