نقابة البيجيدي تتهم مقاولات باستغلال كورونا للاعتداء على حقوق الأجراء والنقابيين

طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، وزير ‏وزير الشغل والادماج المهني بالمزيد من مراقبة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأجراء المغاربة، واعتبار الإصابة بالمرض أثناء العمل حادثة شغل كما نطالب بإيجاد حلول لقطاع النقل”.

وقال الأمين العام، في معرض تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، لابد من وضع الأصبع على عدد من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل من أجل التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر، وأضاف، لدينا مجموعة من الملاحظات حول بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات التي استغلت فترة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الأجراء وعلى حقوق النقابيين.

وأشار الأمين العام، إلى أن هناك مقاولات شريفة ومواطنة، لكن بالمقابل “نرصد مقاولات تشهد تسجيل ممارسات غير مقبولة، من قبيل الطرد بسبب الانتماء النقابي ولدينا أسماء باسم شركة (بطنجة) التي تقوم بذلك، ونتحفظ هنا على ذكرها بالاسم أمام المواطنين، ولكنني سأقدمها للسيد وزير الشغل والإدماج المهني”، كما أكد الأمين العام تسجيل الاتحاد لفرض العطلة المرضية بقرار إداري على المسؤولين النقابيين (نموذج لقطاع البريد) للانتقام من عمله النقابي، وفرض العطل على الأجراء بدون أجرة، وتملّص بعض المقاولات من أداء أجرة النصف الأول من مارس الماضي، رغم اشتغال الأجراء بالنسبة للشركات التي توقفت بعد تاريخ 15 مارس.

كما سجل الأمين العام، ما اعتبره التملص من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط الشركة، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة.

وذكر الحلوطي، أن عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، يصل إلى حوالي 3.5 مليون أجير، في حين لم يتعد مجموع المصرّح بهم خلال شهر فبراير الماضي حوالي 2.5 مليون أجير، متسائلا عن مصير الأجراء الذين لم يتم التصريح بهم خلال الفترة المذكورة؟ كما أن هناك مقاولات ضمن القطاع المهيكل، لم تُصرح بعمالها كما هو الشأن بالنسبة لإحدى الشركات بمدينة الدار البيضاء.

وذكر الأمين العام بوضعية بعض الأجراء في وضعية نزاع مع مشغليهم لمدة أكثر من 4 أشهر، لم يتم التصريح بهم في فبراير، ووصل ملفهم للجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي لم تعقد في ظل حالة الطوارئ الصحية. مشيرا إلى أن هؤلاء العمال لم يستفيدوا كأجراء من التعويضات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولا بتعويضات المسجلين ببرنامج “رميد” ولا بتعويضات القطاع غير المهيكل.

كما تطرق الأمين العام إلى بعض المؤسسات البنكية التي لم تتفهم وضعية الأجراء في عدد من المؤسسات العمومية، من قبيل قطاع السككيين، الذين توقّفت استفادتهم من بعض التعويضات، في ظل الوضعية الوبائية الراهنة