رئيس جمعية مسجون يستفز ضحاياه مع اقتراب نهاية اعتقاله احتياطيا

يُرتقب أن تنتهي في 19 ماي الجاري مدة الاعتقال الاحتياطي الذي يخضع له رئيس جمعية سكنية (ه،م) المعتقل في ذمة التحقيق متذ 19 فبرلير 2020 رفقة أمينة ماله (إ،غ) المتابعة في حالة سراح على إثر شكايات النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي رفعت ضدهما من طرف أكثر من 60 منخرطا ومنخرطة بالجمعية من بينهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج.

ومع اقتراب المدة يواصل المعني بالأمر، الذي يتهمه منخرطو الجمعية بسرقة 4 ملايير سنتيم من أموالهم دون تشييد مشاريعهم السكنية، استفزاز الضحايا إذ يرفض تمكينهم من الوضعية المالية الحقيقية للجمعية، وخاصة الكشوفات البنكية لحساباتها وكذا تعاملاتها المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات التسعة للرئيس المسجون. حيث يريد أن يتنازلوا عن حقهم المشروع في المطالبة بمعرفة مصير اموالهم التي تقارب 4 مليارات من السنتيمات حسب تصريحات زهاء 120 منخرطا ومنخرطة.

وقال أحد  لاضحايا الذي تبخرت منه الملايين في مشروع وهمي لا أثر له لـ”آشكاين” إنه بموازاة مع التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق، يعمل مجموعة من المنخرطين والمنخرطات المتضررين على جمع المعلومات المتعلقة بالوضعية الحقيقية للجمعية و التي لازال الرئيس (ه،م) وامينة ماله (إ،غ) يرفضون الافصاح عنها. وهم بذلك يحاولون ابتزاز المنخرطين

وقد حصل هؤلاء المنخرطون والمنخرطات على مجموعة من الوثائق والمعلومات المهمة حول العقود المبرمة من طرف رئيس الجمعية (ه،م) والوضعية المحاسباتية للشركات التسعة التي يمتلكها لوحده او مع شركاء آخرين ومن بينهم امينة ماله (إ،غ) وكذا شركات أخرى.

وكشف أنه بعد عرض هذه المعلومات على خبراء في المجال العقاري والقانوني والمحاسباتي تبين أن هناك أسئلة تطرح نفسها بإلحاح حول طريقة تدبير شؤون الجمعية وعلاقاتها بهذه الشركات المملوكة كليا او جزئيا للمتهمين الرئيسيين في هذه القضية. وهذه المعلومات قد تؤدي إلى معرفة الطريقة التي تمت بها عملية إختفاء اموال الجمعية.

كما يطالبون بتحقيق العدالة بأقصى العقوبات الممكنة لأن الأمر يتعلق بالتلاعب في أموال وخيانة الامانة باستعمال الجمعية كواجهة لجمع الاموال التي يتم إدخالها في دوائر من المعاملات المعقدة مع شركات موردة يصعب تتبعها.