المحامون الطليعيون يتهمون باشا بـ”الانتقام” من بائع خضر رفع شكاية ضده

نددت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين باعتقال رشيد توكيل عضو الكتابة الإقليمية بآسفي وأخيه، رفقة شقيقه، اللذين تم تقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/4/30 والذي قرر متابعتهما في حالة إعتقال من أجل “عدم التقيد بضوابط حالة الطوارئ الصحيةإهانة موظفين عموميين” مع احالتهما على الجلسة لمحاكمتهم في نفس اليوم حيث قررت الهيأة بعد تدوين اسماء هيئة الدفاع المؤازرين لهما تأخير النظر في القضية لجلسة: 2020/5/7 .

وقالت اللجنة إن باشا مدينة الشماعية “أمعن في تلفيق التهم، بشهادة أعوان السلطة، وشددت على أنه هو من إعتدى بالضرب والتنكيل على شخص حينما كان يباشر عمله بالسوق المحلي كبائع للفواكه.

وكشفت في بلاغ لها أن الشهود “أفصحوا من حيث لا يدرون، في محاضر الضابطة القضائية على أن هناك عداوة بين رشيد توكيل وباشا مدينة الشماعية. وهو إقرار من طرفهم على استغلال الباشا لسلطته ونفوذه الإداري لصنع هذا الملف”،  مشيرة إلى أنها تلقت تصريحات شهود النفي الذين لم يتم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية.

وشددت على أن باشا مدينة الشماعية لم يتعرض لأي عنف، وإنما  هو من مارس العنف على أخ الموقوف رشيد انهماكه في بيع الفاكهة للمترددين على السوق المحلي، وأن المعنيين الموقوفين وأشقاؤهم كانوا يضعون الكمامات احتراما لتدابير الحجر الصحي كما هي مقررة قانونا.، وأن رشيد توكيل كان يتوفر على الرخصة الاستثنائية للخروج قصد التبضع والتي سبق له أن حصل عليها من عون السلطة (ر.ز) بتاريخ: 2020/3/22 والذي احضره الباشا ليكون شاهدا على أنه لا يتوفر علي تلك الرخصة.

وكشفت أن الباشا كان موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته رشيد توكيل، لذلك “اختار أسلوب الانتقام من صاحب الشكاية المقدمة ضده وادعاء بأنه ضحية اعتداء من طرفه وبمعية اخوته، الامر الذي يستوجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا من شطط وتعسف لا يليقان برجل سلطة موكول له حماية أمن المواطنين والتطبيق الموضوعي للقانون بعيدا عن أية نزوعات مرضية او انتقامية ، خاصة في وقت تواجه فيه البلاد، موحدة، جائحة كورونا”.

وقالت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين إن الحقائق التي يحاول باشا مدينة الشماعية ومن يقف في صفه، التستر عليها بفبركته لهذا الملف، تستدعي انهاءه بما يعزز براءة رفيقنا توكيل رشيد مما نسب اليه .ورد اعتباره كمواطن غيور ومدافع عن كرامة المواطن وحقوقه الأساسية”، وأن “ما تم الدخول فيه من إجراء المحاكمات عن بعد، في القضايا الزجرية اعتقال، قد آثار سخطا واسعا وسط المحامين خاصة وأن الإجراء تم اعتماده في خرق سافر للدستور في فصليه 71 و 127 ناهيك على أن هذا النوع من المحاكمات يتطلب نجاحها، بنية إلكترونية مؤهلة لتقديم خدمات التواصل عن بعد”. كما أن “في اعتمادها بالشكل الذي هي عليها اليوم، سقوط في خرق أهم شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وفي مناقشة وسائل الإثبات المعتمدة في الإدانة حضوريا ومساءلة الشهود، الامر الذي يجعلها خارقة لأهم الحقوق المكفولة للمتهم سواء في الدستور او في المواثيق الدولية او في القوانين الإجرائية الجنائية. وهو ما أثبتته التجربة لحد الان، حيث انقطع بث إحدى المحاكمات بسلا في أشواطها الأولى كما أن إدارة السجن في بعض الملفات الجنحية المعروضة أمام محكمة الاستئناف بالرباط في جلسة 2020/5/4 تم تأخيرها لعيب عدم إحضارها لبعض المعتقلين الى غرفة ربط الاتصال من داخل السجن بالهيأة التي تنظر في ملفاتهم .فكانت المحكمة تردد عبارة “لم يتم إحضار المتهم”، تقول اللجنة في بلاغها التنديدي.