“اختفاء” إعانات وتلاعبات أعوان سلطة يهددان حالة الطوارئ الصحية

لا يمر يوم إلا ويُسجل تحدي العشرات من المعوزين والفقراء حالة الطوارئ الصحية بحثا عن إعانات وُزعت في غفلة منهم، وهم في حاجة ماسة إليها أكثر من الذين حصلوا عليها، حتى ولو كانت نزرا قليل. فيتسبب الغضب والإحساس بـ”الحكرة” في تشكيل تجمعات تمنعها حالة الطوارئ الصحية.

إذا كان عدد كبير من المغاربة المعوزين مازالوا يتحاملون على أنفسهم وينتظرون وصول هذه الإعانات، إن هي وصلت، سواء تلك التي تُخصص في إطار دعم المتضررين من كورونا أو قفف رمضان والمحسنين، فإن مغاربة كثر ضاق بهم الصبر وهم يشاهدون كيف تُفرق القفف والمؤن في جنح الظلام وبمعايير لا يفهمونها، فيجدون في الخروج من منازلهم حلا لإيصال صوتهم والمطالبة بمحاسبة المتورطين في التلاعب بها بشكل من الأشكال.

وتجمع الفيديوهات والأخبار الكثيرة التي تواترت منذ فرض الحجر الصحي، على أن هناك تلاعبا واضحا في هذه الإعانات. والمتهمون، دائما، هم بعض أعوان السلطة في أكثر من مدينة، يُشار إليهم بأصبع الاتهام والشبهة في سوء توزيع هذه الإعانات بمنطق الزبونية والمحسوبية، بل بدافع الانتقام كما أشار إلى ذلك مستشار جماعي في مراكش اتهم “مقدمين” بتوزيع الإعانات تحت جنح الظلام في المدينة القديمة لمراكش التي شهدت قبل هذا تجمع نسوة أما مقر مقاطعة للاحتجاج على أعوان السلطة هناك بعدما منحوا قففا لمن أرادوا.

لذلك لم يعد يأبه فقراء بحالة الحجر الصحي، خصوصا بعد الحديث عن صعوبة استحالة رفع الحالة الراهنة في 20 ماي الجاري، معلنين أنهم سيخرجون بحثا عما يسدون به عوزهم ولو في أيام قليلة قادمة، ليس لأنهم يتحدون الإجراءات بل لأن “مقدمين” و”قياد” يتحدون التعليمات في ما يتعلق بأسس توزيع هذه المساعدات، لينضافوا إلى أولئك الذين استغلوها لأهداف انتخابية وطريقة لشراء الأصوات.

أما الذين نال منهم الصبر فقد أصبحوا يترددون على وكالات تحويل الأموال والبنوك لعلها تفرج عن المبالغ المالية التي خرجت من صندوق تدبير جائحة كورونا. وهو ما يخلق تجمعات شبه يومية يُطرح السؤال متى يقتنع المواطن المعوز بخطورة ما يفعله إن هو خرج من منزله وهذه الممارسات مستمرة؟