قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة وضع 8 سيدات ورجل، رهن تدبير الحراسة النظرية، احتجوا أمام السجن المحلي.
ووجهت النيابة العامة المختصة، تهم تتعلق بخرق تدابير الحجر الصحي وإحداث الضوضاء بباب مؤسسة عمومية.
وكانت مصالح أمن طنجة قد تدخلت أمس الأربعاء، بناء على طلب من مدير السجن المحلي، الذي اشتكى من قيام عدد من النسوة بالصراخ بباب المؤسسة السجنية واتهمهم بإحداث فوضى عارمة وادعائهم بأن ذويهم من نزلاء السجن يتواجدون في خطر ومطالبين بإخلاء سبيلهم”.
وأوضحت ولاية أمن طنجة أنه وعكس ما تدعيه إحدى السيدات الموقوفات، التي قامت بتصوير شريط الفيديو خلال إيقافها، فإن تعامل المصالح الامنية مع المعنيات كان وفق الضمانات الاساسية التي أقرها القانون وحقوق الانسان، وأكدت (ولاية أمن طنجة)، نفيها جملة وتفصيلا تصريحات هذه السيدة حول تعرضها للعنف.
عاقوا المغاربة بالفيديوهات المبيتة وحاليا الأولية للنظام العام والالتزام بالحجر الصحي. وكفى من الاستهتار والضسارة.
المرجو الاحتفاظ بهيبة الدولة و هذا لن يتاتى الا باحترام القانون ؛ المرأة التي قامت بالتصوير تريد فقط استمالة اصوات المؤيدين لها و كسب عواطفهم ؛ و لكن هناك القانون الذي يلتزم على الحميع احترامه ، و خلق الفوضى امام مؤسسة سجنية في ظل حالة الطوارى امر مرفوض بشكل مطلق.