لماذا وإلى أين ؟

الحكومة تتخذ قراراها حول “قانون تكميم الأفواه” 22/20

ناقش المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 7 ماي الجاري، الطلب الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، سابقا لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس المذكور، فإنه “بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”.

قرار المجلس الحكومي يأتي بعد السخط الذي أثاره مشروع القانون المذكور اثر تسريب بعض مضامينه، حيث تبرأت منه كل الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، وهو ما دفع بنعبد القادر إلى طلب تأجيله.

يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت في مجلسها الأسبوعي ليوم 19 مارس الماضي،على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل”.

مصدر حكومي كان قد أكد لـ”آشكاين” أنه “لم يتم الاتفاق لحد الآن على التغيرات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون المذكور”، مؤكدا أن “مساره الطبيعي (مشروع القانون) أنه سيتم إدخال تعديلات عليه؛ لكن غير معروف متى هل اليوم أو غدا أو بعد غد؟”

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته “مازال النقاش سار في هذا المشروع وليس هناك شيء نهائي حول ماذا يجب التغير فيه، وكل ما هناك هو إجماع على ضرورة وضع قانون في هذا السياق”، مردفا ” يجب الأخذ بعين الاعتبار ما تداوله الرأي العام الوطني حول هذا المشروع، والذي في أغلبه يريد قانون معقول وقانون يحل المشاكل وليس قانون يأتي بمزيد من المشاكل”.

وتأسف المصدر الحكومي على “تسريب مسودة مشروع تكميم الأفواه بتلك الطريقة التي خلقت الكثير من المشاكل”، حسب تعبير المصدر الذي أضاف “وكان من الأفضل أن يتم الانتظار حتى يتم إخراج صيغته النهائية التي تتحمل مسؤوليتها كل مكونات الحكومة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
التعنت مع المعاقبة
المعلق(ة)
7 مايو 2020 19:20

ها هي الحكومة وعلى رأسها العثماني تتحدى الجميع حيث لم تلغ القانون 20-22 بل اجلته لتطبقه علينا لاحقا.
ادن فقد انتصر علينا رجال المال والأعمال في فرض هدا القانون الدي هو في صالحهم فقط و لا مصلحة للشعب اطلاقا
و هدا هو التعنت الواضح
ادن لا مفر لكم من هدا العقاب على ما ارتكبتموه حين قاطعتم بعض المنتوجات
وعليه لن تعودوا للمقاطعة نهاءيا

Yahya
المعلق(ة)
7 مايو 2020 18:29

راكم ما فهمتوا والو، تتكلم مع الحيط، وما تكلمش مع هاد الحكومة التافهة. هاد كدبة 22.20 راه ما بغاه حتا واحد، ادن يمشي للمزبلة ماشي يتاجل حتى لنهاية كورونا ورفع الحجر الصحي. راه لعبكم غير قوالب، عرفتوا شنو، ايو غير يبقى كورونا ضيف علينا وتبقاو ديما تتفضحوا اكتر.
والله ما تصرطوا،كلكم اوغاد، واش شعب داركم فين راكم، ولبستو 10.ولات كلمة الشعب غير زبل عندكم. بنتوا على حقيقتكم يا الاندال.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x