ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) في اجتماعها السابع اليوم الجمعة 08 ماي 2020 حصيلة عملية صرف التعويضات المالية من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا “COVID19″، وبعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها أن عملية توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مستمرة بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
وقد نوه أعضاء اللجنة بـ”السير الجيد لعملية توزيع المساعدات بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما أشادوا بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.
بعد ذلك، وافق أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد المناقشة والتشاور، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء:
– بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وما مصير الذين لا علاقة لهم بسداد ديون الأبناك؟ لكنهم توقفوا عن العمل وضاع مصدر رزقهم ؟