عاد حزب الأصالة والمعاصرة، لردهات المحاكم لحل خلافات أعضاءه. بحيث أعلن محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق النيابي للبام بمجلس النواب، عن الطعن في قرارات عبد اللطيف وهبي، خاصة المتعلق بإعفاء وتعيين أمناء جهويين، إلى حين انعقاد المجلس الوطني.
وفي هذا الصدد، قال أبودرار، “إنه في الوقت الذي التزم فيه مناضلو البام كباقي المغاربة بالحجر الصحي والتفاعل الايجابي والتضامن من أجل أن ينتصر بلدنا على الجائحة ، استغلت قيادة البام الفرصة لمسابقة الزمن قصد ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيدا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة وارضاء لعقد شخصية”.
وأضاف المتحدث، “أن ما وصفه بالخروقات بدأت بتغيير رئاسة الفريق النيابي مرورا بتشكيل لجنة القوانين و التحكيم ، ثم إعفاء و تعيين أمناء جهويين ، والتهييئ لتعيين الإقليميين ، وأخرى في التنفيذ”.
واعتبر ابودرار أن “سلاح القيادة الجديدة في ذلك قاموس لا حد له من أساليب الانتقام والتبخيس والترغيب والوعيد ، ناهيك عن استغلال الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتشويه”، مردفا “أنه انسجاما مع مبادئي وبصفتي عضوا بالمجلس الوطني ، أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر في الحزب، وبالتنسيق مع الكثير من مناضلات ومناضلي البام ، قمت اليوم برفع دعوتين قضائيتين في الموضوع قصد الغاء جميع قرارات الأمين العام مند توليه المسؤولية إلى حدود دورة المجلس الوطني المقبلة وانتخاب المكتب السياسي بصفة قانونية” .
وأشار أبودرار، في تدوينة له، إلى أنه “مضطر لسلك هذا الطريق في ظل اصرار القيادة الحزبية على عدم احترام القانون أو الالتفاف عليه نظرا لخطورة الوضع الداخالي والتسبب في نزيف داخلي غير مسبوق ، أبرز تجلياته الاشتغال على خروج هيئيتن سياسيتين جديدتين ، ناهيك عن هجرة الكثيرين صوب أحزاب أخرى”.
كنظن بللي وهبي كيدير حملة تغيير وتطهير فالحزب.
ومن حقه ذلك