قالت وزارة الداخلية، أنه تبعا لما تم تداوله في منابر إعلامية حول اتهام قائد المحلقة الإدارية الثالثة بباشوية تيفلت بإقليم الخميسات بالاعتداء على صحافية ومصور بالقناة “الأمازيغية”، وفور علمها بالواقعة، فتحت الوزارة بحثا إداريا في الموضوع.
وأضافت وزارة الداخلية انها أوفدت لجنة مركزية إلى مقر عمالة إقليم الخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ان الواقعة المسجلة تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بمدينة تيفلت، بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة.
وأشارت الوزارة إلى رفض الصحافية والمصور الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وإصرارهما على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، معتبرة أن ذلك يدحض مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجري توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف.
حتى سوقكم للخبر فيه حظ للخط التحريري المتؤامر والأمار بالسوء والمؤتمر بأمر جهات يرهقها ذلة شأن وشأو الداخلية ورجالاتها وحسن تموقعهم الميداني في الحيز الترابي القاصي والداني…لملذا عنوان المقال بالداخلية تقدم روايتها…والرواية اقتضت من الوزارة أن تتحرى الحقيقة وتوفد لجنة تفتيش وان لاتلبي داعي الاستفزاز ونتمكن من تكوين صورة كاملة حول الوقائع قبل الخروج ببلاغها البليغ…منبر نقي وفين مساحة للتفاعل والفلتر فيه لا يشتغل بشكل موغل في القص كما بعص المنابر التي كانت منصات تفاعلية بين جمهور القراء قبل أن تقلص تلك المساحة وتكتفي يتعاليق تليق آخذة بمسوح التمسح …غربالكم بعيون كبيرة وجعلكم تميروت في غيةن قرائكم يوما عن يوم.. لكن امحضكم النصح، ،،سأقول الخبر بتجرد وعنونوه بما يريدون تضمين أو تخوين
هههه لنفترض انه لم يصفع الصحافية لكن ما محل التعنيف اللفظي الذي مارسه السيد القائد .
هناك اعتداء وبالتالي وجب تدخل النيابة العامة احتراما لمبدا فصل السلط.
في النهاية هذه مجرد رواية وشخصيا ومن خلال تجربتي لا يمكنني تصديقها حتى يبت القضاء في القضية
اخيرا حسب علمي فإن كاميرات التلفزة تحمل شعاراتها وإذا لم يتعرف عليها القايد فمصيبة.