خلفت عملية توزيع المواد الغدائية الاساسية على الفئات المعوزة، احتجاجات عدد من المواطنين بمختلف مناطق البلاد، خاصة بالمناطق القروية، وذلك بسبب عدم استفادتهم من هذه المساعدات رغم هشاشة وضعيتهم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال مبارك العثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ أن ما يعرف بالقفة والتي تتكلف السلطات المحلية بتوزيعها على الفئات الهشة ، نتج عنها احتجاجات لمجموعة كبيرة من المواطنين في العديد ان لم نقل كل المناطق، مضيفا أن المواطنين احتجوا على اقصائهم رغم هشاشة وضعيتهم.
وسجل العثماني، في تصريح لجريدة “اشكاين”، استفادة بعض الميسورين حسب تصريحات المحتجين، ويرجعون ذلك الى الولاءات والعلاقات خاصة المرتبطة بالانتخابات.
وطالب الناشط الحقوقي، بمأسسة الدعم بتخصيص مبلغ شهري لكل عائلة في إطار التكافل الاجتماعي وفي إطار حق استفادة كل فئات المجتمع من ثروة البلاد وفي إطار حق كل مواطن في الاحساس بالانتماء لهذا الوطن وفي إطار احترام كرامة المواطن وعدم احساسه بالاهانة ،وهذا ممكن جدا اذا ما فرضت الضريبة على الارباح على الشركات .
وأشار المتحدث، إلى أن ظروف الحجر الصحي، أكدت احصائيات المندوبية السامية للاحصاء فيما يخص تفاقم وضعية فئات كبيرة من الشعب المغربي التي تعاني الفقر والهشاشة إظافة الى الاعداد الكبيرة من العمال الذين توقفوا عن العمل نتيجة وباء كورونا، اذا ما أظفنا اليها وضعية الفئة المتوسطة العريضة من الموظفين حيث الاجر والرواتب لا تكفي وهي المتقلة بالقروض .
وأردف العثماني، أنه رغم هذه الاوضاع لاحظنا التضامن والتكافل المجتمعي طبعته مبادرات تآزرية من جمعيات المجتمع المدني ومبادرات الدولة سواء عن طريق مساعدات مباشرة همت المتوقفين عن العمل صندوق الضمان الاجتماعي و اصحاب بطاقة راميد
تتحدثون على وضعية فئة من الموظفين المتوسطين وتتجاهلون فئات عريضة من الناس الذين لا أجرة لهم وأغلقوا محلا تهم ولمدة شهرين ؟